طالبت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بتقديم استقالاتهم من مناصبهم والانسحاب منها، على غرار وزير الصحة على الزناتي، فيما اشترطت الصين تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن لعودة شركاتها إلى ليبيا. وأشادت وزارة الصحة بحكومة باشاغا باستقالة الزناتي، وبما وصفته بـ«موقفه الوطني المشرف عبر الانسحاب من حكومة الدبيبة». واعتبرت في بيان لها مساء أول من أمس، أنه «أظهر التزاماً واحتراماً للمؤسسات المحلية والسلطات التشريعية». وناشدت باقي الوزراء بحكومة الدبيبة باتخاذ «نهج مشابه لما قام به الزناتي؛ وعدم الاصطفاف مع مغتصبي السلطة»، وقالت إن بقاءهم في الحكومة المنتهية الولاية «سيضعهم أمام مسؤولية تاريخية بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد، بالإضافة إلى مسؤولية قانونية تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة، التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تكليف ومتابعة عمل الحكومات»، في إشارة إلى مجلس النواب. إلى ذلك، كشف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، النقاب عن ربط رئيس الصين، شين جينبينغ، لدى اجتماعهما أول من أمس، على هامش القمة العربية الصينية الأولي، استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا. وقال المنفي في بيان مقتضب، إنهما استعرضا قضية عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا، والمساهمة في التنمية. من جهة ثانية، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن «الانتخابات هي السبيل الوحيدة لتشكيل حكومة وطنية موحدة في ليبيا»، ودعا مجلسي النواب والدولة في ليبيا للتحرك لإجرائها، مشيراً إلى أنه يجب وضع إطار دستوري وجدول زمني محدد بالخصوص. في المقابل، أكد ليزلي أورديمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية، عقب اجتماعه مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، دعم بلاده الكامل لجهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية «من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات». كما كرر في بيان للسفارة رسالته حول «ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية». وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، أن إعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس «مرتبط بإجراء الانتخابات، وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة». وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «الظروف الأمنية في ليبيا غير مناسبة الآن»، لافتاً إلى أنه تم حدوث اقتحامات لبعض سفاراتنا، مثلما حدث في بنغازي بشرق البلاد، على حد تعبيره. من جهة ثانية، وفي سياق تخليد العالم لليوم العالمي لمكافحة الفساد، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد. وقال في بيان مساء أول من أمس، لبعثته هناك، إن «الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد»، مشيراً إلى «سعي اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، التي تعد مهمة بالنسبة لليبيا». واعتبر الاتحاد الأوروبي أن بعثتة وسفارات دوله الأعضاء لدى ليبيا «حريصة على المشاركة مع كل الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة، التي تجري على فترات دورية، باعتبارها حجر أساس للديمقراطية». كما تعهد بمواصلة الدعوة للحصول على مجال يسمح للمجتمع المدني بالعمل لصالح كل الليبيين، لافتاً إلى أنه بإمكان السلطات الليبية والشعب الليبي الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء في السعي إلى التطبيق الفعلي لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بالإضافة إلى التمسك بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وكانت السفارة البريطانية قد دعت إلى إحراز تقدم ملموس في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، وقالت في بيان عبر «تويتر»، إن «الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد».