يجسِّد استقبالُ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة، أخيراً، حرصَ دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء شبكة دولية واسعة من العلاقات، أساسها التشاركية في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام، والسعي إلى «خلق شراكات مستدامة مع دول العالم، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، وفقاً لقول سموه. وانطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة القائم على إشاعة السلام ونشر قيم الأخوّة والتضامن، والوصول إلى مرحلة متوازنة من العلاقات الدولية التي تؤسس لمجتمعات تحترم الاختلاف وتؤصّل لممارسات التعايش والتنوع، فإن دولة الإمارات، وكما أشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مهتمة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل الدولي متعدد الأطراف، واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم أجمع، بما يدعم السلام والاستقرار، ويعالج التحديات العالمية في شتى المجالات. ويمكن القول إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، وقد حققت خلال سنوات وجيزة تقدّماً هائلاً في مجال تمكين المرأة والشباب، وأصبحت مكاناً جاذباً لكل مَن أراد تحقيق آماله وطموحاته من شتى بقاع العالم، فجمعت على أرضها أصحاب ثقافات عديدة، واحتضنت ما يزيد على 200 جنسية، يعيشون ويعملون تحت مظلة من القانون، أساسها العدالة وديدنها المساواة وقوامها تكافؤ الفرص. كما استطاعت الدولة، واتساقاً مع مبدئها القائم على تعزيز التعاون المتبادل مع دول العالم كافة، دعم السلام والتسامح والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي، بمبادرات إنسانية واتفاقيات متعددة، جميعها تؤصل لما ورد في البند الخامس من «وثيقة الخمسين»، الذي ينصّ على أن «حُسن الجوار أساس للاستقرار. والمحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة». ويُنظر لدولة الإمارات، لاسيما وقد أثبتت قدرتَها على استقطاب كبريات الشركات العالمية وكبار المستثمرين الذين أمِنوا على أموالهم وحياتهم في أرض الدولة، على أنها صاحبة تجربة فريدة في سَنّ التشريعات واعتماد مجموعة من المزايا والمحفّزات الداعمة لكل المستهدفات التنموية، التي تستند إلى معايير واضحة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، يقوم على المرونة والابتكار والإبداع، بما يرسخ سمعة الإمارات عالميّاً، ويحوّلها إلى وجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة، ويؤصل منظومتها القائمة على الانفتاح والتسامح واحترام الثقافات. *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.