استعرضت حكومة دولة الإمارات خلال جلسة بعنوان "تحديد المسار في عالم مجزأ"، ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي،في دافوس نموذج الإمارات التنموي والاقتصادي الملهم، القائم على أسس صلبة أبرزها تعزيز شراكاتها الدولية وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، وانجازات دبلوماسيتها الناعمة عالمياً، وتبنيها سياسة تدعم الاستقرار والتنمية، واستباقيتها في مواكبة التقنيات الرائدة، وفتح الفرص أمام قطاعات الاقتصاد الجديد ما عزز جاذبيتها في صدارة وجهات الاستثمار العالمية. وسلطت حكومة الإمارات الضوء على تأثير هذه العوامل مجتمعة على ما حققته الدولة من تحولات نوعية في اقتصادها الوطني وقدرته على الصمود والنمو رغم التقلبات والأزمات العالمية. وأكدت الإمارات حاجة العالم اليوم إلى بناء منظومة مختلفة من التعاون والشراكات وإيجاد أطر تنظيمية مبتكرة وغير تقليدية، وتسريع تبني التقنيات المتطورة لخلق قيمة جديدة في الاقتصاد العالمي وأنظمة التجارة العالمية، تضمن مواصلة النمو والازدهار ومضاعفة الفرص. شارك في الجلسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ونجيري وودز عميدة كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد. استدامة الاقتصاد الوطني وقال معالي عبد الله بن طوق المري، خلال مشاركته في الجلسة "إن الشراكات الاقتصادية تكتسب اليوم أهمية خاصة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو إقامة الشراكات الدولية، حيث تحرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها في دعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي". وأضاف معاليه إن دخول الدولة في هذه الشراكات من شأنه تعزيز مكانتها الاقتصادية المرموقة، ودعم النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني، لا سيما أن الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة ومزايا ضريبية تنافسية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي مميز، الأمر الذي ساهم في جعل الدولة وجهة رائدة لأعمال الشركات الكبيرة والناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم". وأشار إلى أن الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد من خلال جذب المواهب العالمية وتطوير التشريعيات الاقتصادية الجديدة وتحفيز الإبداع والابتكار بمختلف المجالات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031. التوسع في الشراكات الاقتصادية من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة أنه في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وحالة عدم اليقين التي تحيط بهما، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية شريكاً تجارياً موثوقاً، ووجهة استثمارية جذابة، وبوابةً لتدفق السلع والخدمات بين الأسواق العالمية، بالإضافة لكونها نقطة ربط بين سلاسل التوريد حول العالم. وقال معاليه إن دولة الإمارات تتبنى التوسع في إبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، كون هذه الشراكات تساعد على خلق فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة من خلال فتح أسواق يسكنها نحو ربع سكان العالم أمام السلع والخدمات الإماراتية. وأضاف: "من خلال مبادرة تكنولوجيا التجارة، تدعم دولة الإمارات تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لجعل التجارة العالمية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة وشفافية، مع مواصلة حشد الجهود العالمية لإنشاء الأطر اللازمة لدمج هذه التقنيات الحديثة بشكل كامل في سلاسل التوريد والتجارة الدولية". وقال معاليه: "تواصل دولة الإمارات وضع التجارة الخارجية في مقدمة ومحور خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، الأمر الذي يقود إلى تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وكذلك في الصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير". وجدد التأكيد على تبني دولة الإمارات لحرية التجارة الدولية القائمة على التعددية والقواعد الشفافة، باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، مؤكداً دعم الإمارات لجهود تطوير سلاسل التوريد العالمية المعززة تقنياً والتي يمكن الوصول إليها لجميع دول العالم بعدالة، بما يساعد في تعزيز الاستقرار العالمي واستحداث ممرات جديدة للفرص بين مراكز النمو الناشئة حول العالم. منهجية شاملة للرقمنة من جانبه ، أكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال حديثه في الجلسة، أن ما يواجهه العالم من تحديات تفرض تباينات في الرؤى والتوجهات، يتطلب ترسيخ صيغة تعاون دولي فاعل وإيجابي، ترتكز على القواسم والرؤى المشتركة لشكل المستقبل الذي يريده الجميع، وتقوم على توسيع دائرة مشاركة الأفكار والممارسات الناجحة في إرساء بنى تحتية رقمية مدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول لحلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تهيئة بيئة تشريعية والاتفاق على مبادئ وقيم عالمية تسهم في تحويل تحديات هذا القطاع المستقبلي إلى فرص لتقدم البشرية. وقال معاليه إن الإمكانات التكنولوجية التي نمتلكها اليوم تمثل ممكّناً رئيسياً وبيئة حاضنة للابتكار، وتطوير مختلف القطاعات، لما يحمله الذكاء الاصطناعي من آثار إيجابية تشمل الحد من تحديات التغير المناخي، ودعم تطور اقتصادات الدول من خلال مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للحكومات وتطوير الأداء وتعزيز جودة حياة المجتمعات. وأضاف أن دولة الإمارات تتبنى منهجية شاملة تجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا، والبيئة التنظيمية الداعمة، والتعليم وتنمية المهارات، وقد عملت برؤى استباقية على تعزيز الرقمنة وجعلها أولوية في مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي. وقال معاليه إن دولة الإمارات تدرك أهمية دور التكنولوجيا في بناء قيم ومفاهيم جديدة في الاقتصاد العالمي، وتنويع مصادر الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الناشئة والمستقبلية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير، وحاضنة للشركات الناشئة، ومحفزة للتعاون والتكامل بين الجهات والمؤسسات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App