تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/1445 (2023) نقاط قوة عديدة، داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية غير المسبوقة منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة في شهر إبريل 2016، حيث عكست أرقام الميزانية استمرار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة السعودية. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد "على أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح". إن استمرار تحقيق الميزانية لفوائض مالية على مدى عامين متتاليين (102 مليار ريال متوقع بنهاية العام الحالي و16 مليار للعام المقبل)، يؤكد على تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة كورونا، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه معظم اقتصادات دول العالم، بما في ذلك اقتصادات مجموعة دول العشرين، كما أن كَشف الميزانية لمعدلات تضخم مقبولة ومعقولة اقتصادياً على مستوى العامين الماليين 2022 و 2023 بنسبة 2.6 % و2.1 % على التوالي، وأيضاً نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8.5 % و3.1 % لذات العاميين، يؤكد على تعافي الاقتصاد السعودي، مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في دعم المشاريع الرأسمالية وفق ترتيب الأولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. ولعله من المهم جداً الإشارة إلى أن الميزانية الجديدة والسابقة تتضمن لبرامج دعم وإعانات اجتماعية للمواطن، حيث تواصل الحكومة تكثيف جهودها الرامية للصرف على منظومة الدعم والحماية الاجتماعية عبر البرامج والقطاعات ذات العائد الاجتماعي، وذلك لما تُشكله من أهمية في ضمان توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وحماية ذوي الدخل المحدود، حيث على سبيل المثال لا الحصر؛ انفقت الدولة خلال فترة تسعة أشهر من العام الحالي (حتى نهاية الربع الثالث) 111 مليار على عدة برامج دعم حكومية، من بينها 21.7 مليار ريال لحساب المواطن، 3.8 مليارات ريال لدعم برامج الإسكان، و1.1 مليار إعانات تعليمية، 10.0 مليارات مكافآت الطلبة بالداخل، 7.8 مليارات ريال إعانات لمشاريع زراعية وغذائية، و4 مليارات دعم مالي لذوي الاحتياجات الخاصة، 2.4 مليار ريال لبرنامج الابتعاث الخارجي، و 22.6 مليار تحمل الدولة عن المواطنين لضريبة التصرفات العقارية إلى مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية والصحية، و22.6 مليار ريال دعم تثبيت سقف السعر الحالي للبنزين، و25 مليار لدعم الضمان الاجتماعي. دون أدنى شك أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي والعام المالي المقبل، عكست بأرقام ليس مطمئنة فقط للوضع المالي والاقتصادي للمملكة فحسب، وإنما أيضاً أثبتت كفاءة الدولة في قيادة اقتصادنا الوطني إلى بر الأمان وكذلك تحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية، سيما وأن المملكة تمكنت من المحافظة على مستويات ومعدلات دين عام معقولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحدود 24.9 % و24.6 % في عام 2022 وللعام المقبل 2023 على التوالي، والتي تُعد معدلات ممتازة كونها تقل بكثير عن المعدل الطبيعي والذي هو بحدود 60 %. أخيراً وليس آخراً من المهم جداً الإشارة إلى أن فوائض الميزانية للعام المالي الحالي والمقبل سيتم توجيهيها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ بهدف رفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، مما سيعزز من قدرة اقتصادنا على إظهار المزيد من علامات التعافي في العام المالي 2023 والأعوام المقبلة بإذن الله.