ما أن وصلت إلى مسامع عائلة أحد المختفين قسراً، بقرار رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بإعادة عمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والمختفين قسراً بعد تعليقها لأكثر من عام كامل، حتى عاد الأمل بعودة رب الأسرة الذي اختطف على يد مجهولين قبل أكثر من عامين. وأفاد مصدر حكومي عراقي، بأن رئيس الوزراء أعاد تفعيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين بعد تعليقها لمدة عام كامل. وأضاف المصدر، أن اللجنة ستستأنف عملها لاستكمال التحقيق بملف قتلة المتظاهرين والإخفاء القسري الذي طال عدداً من الناشطين. وأعلنت عائلة الصحفي العراقي المختطف منذ أكثر من عامين توفيق التميمي، أنها لم تتلق أي معلومات بشأن التميمي أو مكان تواجده منذ لحظة اختفائه، لكن العائلة توصلت إلى أن مسلحين قاموا باختطافه وهو يستقل سيارة العمل متوجهاً من حي «أور» شرق بغداد حيث منزله إلى مقر عمله، تحت تهديد السلاح. وبعد مناشدات ومطالبات من منظمات المجتمع المدني ووقفات احتجاجية للوقوف على مصير التميمي وآخرين سبقوه إلى مصيرهم المجهول، أعلن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن تبنيه قضية المختطفين، ومنهم التميمي، بعد استقبال عائلته، حينها وتشكيل لجنة تتابع ملف قتلة المتظاهرين والمختفين قسراً. وحسب زملاء للتميمي، فإن الأخير كان أحد الناشطين المشاركين في احتجاجات 2019، ونشر قبل يومين من اختطافه على صفحته في موقع «فيسبوك» صورة مع مازن لطيف، الناشر والكاتب الذي اختفى في 1 فبراير 2020، ودعا إلى إطلاق سراحه، كما أنه انتقد سوء الإدارة الاقتصادية. ولم تتمكن الكثير من العائلات العراقية من التوصل إلى مصير أبنائها الذين اختفوا في ظروف غامضة منذ سنوات وحتى قبل احتجاجات 2019، فيما وجدت جثث بعضهم ملقاة في أماكن متفرقة من شوارع بغداد أو المحافظات بعد أشهر من اختفائهم وبعد استحصال مبالغ فدية كبيرة من عوائلهم إبان العنف الطائفي عامي 2006 و2007. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن العراق يعتبر واحداً من البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن العدد يقدر بما بين 250 ألفاً ومليون شخص، خلال الفترة بين 2016 و2020. وحسب اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي زارت العراق في نوفمبر الماضي، فإن القانون العراقي لم يعرّف هذه الجريمة بشكل مستقل، وطالبت اللجنة بغداد اتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني، مشددة على أنه لا يمكن تأجيل العملية أكثر من ذلك. وقالت كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، في ختام الزيارة التي استغرقت 12 يوماً إلى العراق: إن «عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية». وأضافت إن «العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة». أما الجهات التي كانت تقف وراء عمليات الخطف والإخفاء، فمعظمها ميليشيات مسلحة أو عصابات أو تنظيمات إرهابية.