أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت الأسبوع الماضي، جاءت في موقعها الصحيح دستورياً، مؤكداً رفضه النهائي أي تهديد بوجود خطر على لبنان. وقال ميقاتي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي (شمال شرقي بيروت): «شرحت الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار أن هناك ربما بعض الأمور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية». وأضاف: «طائفياً، لا أسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً؛ لأن الموضوع ليس طائفياً ولا تمييزاً بين مواطن وآخر، أما في ما يتعلق بالميثاقية فلا يجوز في كل مرة أن نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء». وتابع «أما في الشق السياسي فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرّين على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها»، مشيراً إلى الاتفاق على «جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة». وأعلن أنه لمس لدى الراعي حرصه الشديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت؛ لأنه يعلم أن الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب. وأضاف «نحن اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع». وقال ميقاتي «لبنان دولة عمرها 100 سنة فلا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهوّل علينا بوجود خطر على لبنان، هذا الأمر مرفوض نهائياً، والبلد يعنينا جميعاً، وبوحدته الكاملة بين جميع أبنائه». وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، «تناول اللقاء الأوضاع والتطورات الراهنة». كانت جلسة لمجلس الوزراء انعقدت، يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى في ظل الشغور الرئاسي برئاسة ميقاتي وغياب ثمانية وزراء رفضوا المشاركة فيها من منطلق دستوري وميثاقي وعدم موافقتهم أو قبولهم بأي من قراراتها، وغالبية هؤلاء الوزراء محسوبون على «التيار الوطني الحرّ». وقال رئيس «التيار للوطني الحر» النائب جبران باسيل، إن الجلسة «غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، وإنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب». يذكر، أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.