قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين إن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) سهلت عودة المهاجرين عبر البحر إلى ليبيا قسرا بدلا من أن تنفذهم منظمات غير حكومية أو سفن عابرة كانت ستقلهم إلى أوروبا. وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش إن فرونتكس “متواطئة في الانتهاكات” بعد إعادتها المهاجرين إلى ليبيا مع علمها بأنهم يواجهون “معاملة وحشية”. وعلقت فرونتكس على هذه التقارير بأنها ‭‭”‬‬خاطئة تماما”. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير مشترك لها مع بوردر فورينزيكس، وهي منظمة استقصائية، إنهما يدعمان “الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية لا يهدف لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”. وفي حديثهما عن “العلاقة المعتدلة وذات الدلالة الإحصائية” بين رحلات نقل المهاجرين واعتراضها، أفادت المنظمتان بأن “المراقبة الجوية المتزايدة التي تنفذها فرونتكس في وسط البحر الأبيض المتوسط أدت ​​إلى المزيد من عمليات الاعتراض (لقوارب المهاجرين) من قبل خفر السواحل الليبي”. واستشهدت المنظمتان بما حدث في 30 يوليو تموز 2021 إذ أظهرت بيانات تتبع الرحلات في ذلك اليوم رصد طائرة مسيرة تابعة لفرونتكس قاربين يقلان مهاجرين على الأقل قبل اعتراض خفر السواحل الليبي لهما لاحقا. وكان قارب سي-ووتش3 التابع لمنظمة غير حكومية بالقرب من القاربين ولكن لم يتلق أي رسائل من فرونتكس. وقال التقرير إن القارب شهد إحدى عمليات الاعتراض الليبية “بالصدفة”. وقالت فرونتكس في بيان لرويترز إنها ملزمة قانونا بتنبيه “جميع مراكز الإنقاذ الوطنية” في وسط البحر الأبيض المتوسط، بما فيها مراكز الإنقاذ الليبية، عندما ترصد إحدى طائراتها أو سفنها زورقا في خطر. وأضافت أنها تتواصل مع “جميع مراكز تنسيق الإنقاذ في المنطقة بإيطاليا ومالطا وليبيا وتونس. وعلى عكس ما يذكره (التقرير)، فإن مراكز الإنقاذ الأربعة معترف بها دوليا”. وأفادت الوكالة الأوروبية بأنها “فخورة بأن طواقمنا ساعدت في إنقاذ أكثر من 300 ألف شخص في البحر في السنوات الأخيرة”. وتُعد الهجرة من القضايا السياسية الساخنة في أوروبا، حيث لجأت الحكومات إلى فرض المزيد من السياسات المتشددة في محاولة لوقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. واستقبلت إيطاليا سفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين تحملان أكثر من 500 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط دعوات متجددة من حكومتها اليمينية بزيادة تقاسم الأعباء على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة واللجوء.