كتبت: نوال عباس أكد الدكتور عبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية، وشدد على أثر تبني الاستراتيجيات المبتكرة في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها في سبيل حماية القطاع المالي وخاصة في ظل التنسيق المثمر بين الحكومات والهيئات الرقابية في مختلف البلدان، مشيرا إلى حرص المجلس العام بدوره على زيادة الوعي حول أهمية الابتكار والرقمنة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الجرائم المالية. جاء ذلك خلال عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية ظهر امس ندوة افتراضية حول «مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية». وأكد بلعتيق أهمية العمل على بعض النصائح والارشادات فيما يخص الاستعمال التكنولوجي في محاربة الجرائم المالية من خلال الاتمتة والذكاء الصناعي، بالإضافة الى انه يجب على أصحاب المصلحة التعاون فيما بينهم كل على حدة وخصوصا بين السلطات الرقابية والإشرافية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات التقنية التي تعمل بطريقة محايدة لتشجيع الشمول المالي وحتى لا تعيق إجراءات محاربة غسيل الأموال والجرائم المالية عمل الشمول المالي وكذلك لتسهيل إمكانية ان تكون الرقابة مبنية على تجنب المخاطر، مشيرا الى انه يجب التعامل مع الجرائم المالية وغسل الأموال بحذر، حتى لا تتعرقل العمليات المالية وتمويل الاقتصاد الحقيقي، مؤكدا أهمية تضافر الجهود وجعل التكنولوجيا وسيلة لمكافحة غسل الأموال مثل الاتمتة والذكاء الصناعي واستعمال البيانات الكبيرة. وأشار الى انه بسبب التطورات المتزايدة لعمليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في السنوات الأخيرة وجب على المؤسسات المالية التعرف على أحدث التطورات التنظيمية والاعتبارات الاستراتيجية العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات العالمية التي ساعدت بطريقة أو بأخرى على انتشار الجرائم المالية، على سبيل المثال استخدام العملات الرقمية أو إجراء المعاملات المالية غير النقدية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة اعتماد برامج متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتسهيل السبل لمواجهتها. وفي هذا الصدد يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتباع نهج استباقي لتطوير أنظمة قوية ومتقنة لمواكبة المستجدات المستمرة في مجال مكافحة الجرائم المالية. والعمل على نشر الوعي عن سبل كشفها، وأهمية اتباع اللوائح والقوانين الدولية للتقليل من المخاطر المحتملة، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. وشهدت الندوة كلمة من قبل سليمان الجابرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتبع الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية حول مستجدات غسل الأموال وإمكانيات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال وزيادة الأمن الاقتصادي. وخلال الجلسة عرض المتحدثون نقاط الضعف الرئيسية والتحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية في مجال الجرائم المالية، وتم التركيز على الاعتبارات الاستراتيجية في بناء برامج امتثال فعالة ومرنة لحل ومكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية.
مشاركة :