في وقت بدأ فيه وفد يمثل حكومة إقليم كردستان مباحثات مع مسؤولين كبار في الحكومة الاتحادية ببغداد حول الملفات العالقة بين الطرفين وأبرزها ملف الموازنة المالية لعام 2023، عبر «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى حلول مرضية بين الطرفين. وكانت حكومة إقليم كردستان أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى بغداد لبحث تفاصيل الموازنة وحصة الكرد المختلف عليها طوال الدورات البرلمانية والوزارية الماضية. وفي هذا السياق؛ التقى الوفد الكردي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، طيف سامي، لبحث ملف الموازنة ونقاط الاختلاف وكيفية معالجتها قبل وصولها من الحكومة إلى البرلمان مطلع العام المقبل. وطبقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم الكردي؛ فإن «الاجتماع ناقش حصة إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2023 والتأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد». يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان بغداد بعد تشكیل الحكومة برئاسة‌ محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة و«المادة 140»؛ وغيرهما من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية. وكشف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» تفاصيل بشأن طاولة الحوار المشتركة بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية. وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، إن «الوفد الكردي ذهب إلى بغداد بهدف استكمال المباحثات وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين (الديمقراطي الكردستاني) والقوى السياسية»، مضيفاً أن «الوفد توصل إلى نقاط مهمة؛ مثل تسمية لجنة لتنفيذ (المادة 140)، فضلاً عن تشريع قانون النفط والغاز، فيما تم تحديد حصة موازنة إقليم كردستان من الموازنة العامة بمقدار 14 في المائة». وتابع كريم أن «هذه الزيارات ستكون متكررة لحين تنفيذ النقاط عملياً»، مؤكداً أن «الأجواء إيجابية بين الطرفين، وأهم ما يميزها هو عدم الخضوع لتدخلات القوى السياسية التي تحاول عرقلة هذه الاتفاقيات لمكاسب حزبية». في مقابل ذلك؛ عبر «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني؛ وهو ثاني أكبر حزب في إقليم كردستان مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى حلول بين الطرفين. وقال القيادي في «الاتحاد»، غياث السورجي، في تصريح له، إن «الخلافات بين بغداد وكردستان مستمرة، والوفد الكردي الأول لم يحقق شيئاً»، مبيناً أن «الوفد الموجود في بغداد حالياً لن يحقق شيئاً من جديد، خصوصاً بعد مقاطعة (الاتحاد) جلسات مجلس الوزراء والمفاوضات الجارية». وأوضح أن «الوفد الكردي الحالي خالٍ من أعضاء (الاتحاد الوطني) وهو يمثل أربيل فقط»، مشيراً إلى أنه «متشائم من مخرجات الاجتماعات التي ستحدث في بغداد». وتابع السورجي أن «حكومة إقليم كردستان غير قادرة على حل مشاكلها داخل الإقليم؛ فكيف تستطيع حل مشاكلها والأمور العالقة بين بغداد وأربيل؟»، لافتاً إلى أن «الوفد سيعود خالي الوفاض مرة أخرى». وبشأن الخلافات بين أربيل والسليمانية، أوضح السورجي أن «(الاتحاد الوطني) لا يستطيع التعايش أو المشاركة في حكومة إقليم كردستان بآلية (الحزب الديمقراطي)، ويجب اللجوء إلى طاولة حوار عاجلة بين الحزبين لحسم المشاكل العالقة». وكانت الخلافات بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان تفاقمت بعد عدم التوصل إلى اتفاق بينهما بشأن مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي بقي فيه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني متمسكاً بالرئيس السابق برهم صالح لولاية ثانية، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني رشح القيادي البارز في الحزب هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق للمنصب وعقب إقصائه من قبل المحكمة الاتحادية العليا رشح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد للمنصب. ورغم استمرار الخلاف لنحو سنة؛ فإن الحزبين الكرديين لم يتمكنا من تسوية خلافاتهما التي امتدت إلى داخل الإقليم بشأن تقاسم المناصب والنفوذ. وحتى عقب التوصل إلى ما بدت أنها تسوية بشأن منصب رئيس الجمهورية حيث تنازل بارزاني عن مرشحه للمنصب مقابل دعم مرشح التسوية الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد بوصفه قيادياً في «الاتحاد الوطني»؛ فإنه حال فوزه بالمنصب عدّ بافل طالباني أن رشيد مرشح «الاتحاد الوطني»؛ وهو ما جعل الخلافات تمتد إلى حصة الحزبين من الوزارات التي بقيت عالقة بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة السوداني قبل أن تحسم من قبل السوداني بتوزيعها مناصفة بين الحزبين.