استأنفت بغداد وأربيل، التي تعاني أزمة اقتصادية، مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وهما نزاعان قديمان يبقى التوصل إلى اتفاق حولهما أمراً غير مؤكد، وفق عدد من الخبراء.العلاقات بين بغداد وأربيل متوترة منذ سنوات عدة، وساءت أكثر في عام 2014، حينما استغل إقليم كردستان الفوضى السائدة، في أعقاب اجتياح تنظيم داعش للبلاد، للبدء بتصدير النفط من أراضيه إلى تركيا مباشرة.وتوصلت أربيل ووزير النفط حينها عادل عبد المهدي، الذي أصبح رئيساً للوزراء، إلى اتفاق، إلا أنه لم يطبق بالكامل، إذ إن سلطات كردستان تطالب بحصة أكبر من الموازنة الفيدرالية، ويتراشق الطرفان الاتهامات بعدم الوفاء بالالتزامات. ويصدر إقليم كردستان بين 400 و500 ألف برميل يومياً. لكن، رسمياً، عليه أن يصدر منهم 250 ألف برميل يومياً عن طريق شركة «سومو» النفطية الحكومية، وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى إلى الموازنة الفيدرالية.وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 12 في المائة من موازنتها الاتحادية إلى أربيل (8.2 مليار دولار). وشهدت موازنة عام 2019 سابقة، وهي أن تدفع بغداد رواتب موظفي الإقليم الشمالي، من دون اشتراط أن تعيد أربيل ما عليها من إيرادات نفطية. لكن في الواقع إذا كانت بغداد تدفع الرواتب شهرياً للموظفين، فإنها لا تدفع الموازنة المخصصة للأكراد، قائلة إن كل الذهب الأسود في كردستان يصدر إلى تركيا من دون المرور عبر منشآتها.وبمجرد تسميته رئيساً جديداً لحكومة إقليم كردستان، توجه مسرور بارزاني إلى بغداد، داعياً إلى «ترك نزاعات الماضي وراءنا». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يشير مصدر حكومي إلى أن حقيقة «استعجاله» للظهور في بغداد يعد «إشارة جيدة». وعليه، تم تشكيل لجان فنية مشتركة للاتفاق على موازنة 2020. ويبدو أن الإقليم مصمم على التفاوض لأنه مخنوق مالياً بسبب الديون البالغ حجمها «14 مليار دولار»، بحسب بارزاني. لكن الرقم في الحقيقة هو ضعف ذلك، بحسب عدد من الخبراء.أما فيما يتعلق برواتب الموظفين، فقد وصلت إلى رقم قياسي هو 8.9 مليار دولار في عام 2019، بحسب أربيل. غير أن بغداد لا تخصص سوى 4.6 مليار دولار، مشيرة إلى وجود وظائف وهمية بين الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون.ويقول الخبير الاقتصادي أحمد طبقجلي إنه بوجود 3.5 مليار دولار فقط من عائدات النفط بعد خصم التكاليف، وفق الخبراء، فإن الإقليم لم يدفع لموظفيه منذ أشهر عدة. والخلاف بين بغداد وأربيل «يقتل اقتصاد كردستان، فالناس لا يعرفون ما إذا كانوا سيتقاضون أجورهم في نهاية الشهر، وهذا يؤثر على الاقتصاد والاستثمارات، وأكثر من ذلك»، كما يقول النائب الكردي سركوت شمس الدين. وترى أربيل في عادل عبد المهدي الشريك الأفضل، فهو «متعاطف، وأبرم بالفعل اتفاقيات مع الأكراد»، وفق شمس الدين.ومن جانبه، يبحث رئيس الحكومة، وهو مستقل وصل إلى السلطة بإجماع ضد النواب المنقسمين، عن قاعدة أكثر صلابة. وفي هذا الإطار، يعتقد طبقجلي أن عبد المهدي المثقل بأعباء البرلمانيين المتخاصمين فيما بينهم قد يجد في الأكراد «حلفاء طبيعيين».إن تعهدات النوايا الحسنة بين الطرفين توفر «قاعدة للحوار»، بحسب مسؤول من محافظة كركوك النفطية المتنازع عليها، لكن «لا قرار يحل القضية» حتى الآن. ويضيف المسؤول نفسه أن هناك «تدخلات إقليمية ودولية»، في حين أن «أوبك» وشركات النفط الأجنبية والحليف الأميركي تعلق بانتظام على النزاع بين أربيل وبغداد.ومن جهتها، تقول الخبيرة بشؤون النفط العراقي ربى الحصري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أربيل والحكومة الفيدرالية «في طريق مسدود»، لأن الأولى ترفض أي سيطرة اتحادية على حدودها ونفطها وعائداتها، في حين أن الثانية «لا تتحدث مع الأكراد بصوت واحد». وتضيف الحصري أن «أي اتفاق جديد سيظل مؤقتاً، وستشوبه العيوب نفسها سابقاً».وللحصول على مصادقة البرلمان، سيتعين على عبد المهدي إقناع كثير من النواب الذين يتهمونه بتقديم تنازلات كثيرة لإقليم كردستان.