يناقش مجلس الأمة في هذه الأثناء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن "مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح".وقال رئيس اللجنة مهند الساير: نناقش ثاني قانون يدرج على جدول أعمال هذا المجلس، في عام 2003 انضمت الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة قي مكافحة الفساد وفي 2006 تمت المصادقة على الانضمام، والعبرة من القانون معالجة سلوك سيء لأن الموظف العام يفترض أن ينأى بنفسه عن أي قرار بشأن تعارض المصالح.وأضاف: اختلفنا في جزئية مع تقرير الحكومة التي لا تريد لائحة تنفيذية للقانون... هذا قانون فلسفي ويعالج سلوك مجتمع وكان لابد من اللائحة التنفيذية، كما أننا سنصوت على هذا القانون في المداولة الأولى وتؤخذ الملاحظات في المداولات الثانية.وتابع: نتمنى من وزير العدل ان تكون اللائحة التنفيذية واضحة لأن اللائحة السابقة في القانون كانت المدخل لبطلان القانون آنذاك.من جانبه، قال مقرر اللجنة مبارك الطشة: رأت اللجنة أن قانون منع تعارض المصالح هو استحقاق دولي فضلا عن كونه استحقاق تشريعي يهدف لاستكمال التشريعات الساعية لمحاربة الفساد وتقويم السلوك الوظيفي. رفض رفع الحصانة عن ماجد المطيري ورفض مجلس الأمة اليوم رفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم 2066 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 525/ 2020 جنايات مباحث، وذلك بـ 30 صوتا من أصل الحضور وعددهم 47. وكان مقرر اللجنة التشريعية مبارك الطشة، قد أشار أثناء المناقشة إلى أنه قد «انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية في القضية، وجاءت النتيجة بعدم الموافقة بأغلبية الآراء والحاضرين من أعضائها على رفع الحصانة عن العضو». الموافقة على عدد من الرسائل الواردة وافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة بعد مناقشتها، على أن تتم مناقشة رسالة لجنة الأولويات البرلمانية مع برنامج عمل الحكومة. ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه (الشيخ نواف الأحمد الصباح) بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر. كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر. أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات. ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة في شأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. أيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر. كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر. أيضا وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة. ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 في شأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22) لسنة 2017 الممنوح لشركة مستشفى (غوستاف روسي) لعلاج السرطان على أن يشمل التحقيق الموضوعات المحددة في نص الرسالة. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على النحو المبين في نص الرسالة. أيضا وافق رسالة من النائب الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر. ووافق رسالة من النائب شعيب قاسم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي. وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور كل من النائبين سعد الخنفور ومرزوق الخليفة. ونوه السعدون إلى أن النائب مرزوق الخليفة معتذر لوجوده في السجن، وقدم كتابا بذلك. ثم انتقل المجلس إلى التصديق على المضبطة. يناقش مجلس الأمة في هذه الأثناء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن "مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح".وقال رئيس اللجنة مهند الساير: نناقش ثاني قانون يدرج على جدول أعمال هذا المجلس، في عام 2003 انضمت الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة قي مكافحة الفساد وفي 2006 تمت المصادقة على الانضمام، والعبرة من القانون معالجة سلوك سيء لأن الموظف العام يفترض أن ينأى بنفسه عن أي قرار بشأن تعارض المصالح.وأضاف: اختلفنا في جزئية مع تقرير الحكومة التي لا تريد لائحة تنفيذية للقانون... هذا قانون فلسفي ويعالج سلوك مجتمع وكان لابد من اللائحة التنفيذية، كما أننا سنصوت على هذا القانون في المداولة الأولى وتؤخذ الملاحظات في المداولات الثانية.وتابع: نتمنى من وزير العدل ان تكون اللائحة التنفيذية واضحة لأن اللائحة السابقة في القانون كانت المدخل لبطلان القانون آنذاك.من جانبه، قال مقرر اللجنة مبارك الطشة: رأت اللجنة أن قانون منع تعارض المصالح هو استحقاق دولي فضلا عن كونه استحقاق تشريعي يهدف لاستكمال التشريعات الساعية لمحاربة الفساد وتقويم السلوك الوظيفي.رفض رفع الحصانة عن ماجد المطيري عيسى الكندري: دراسة شاملة لأسعار الأدوية وقرارات صارمة لضبطها منذ 8 دقائق عاشور لـ «الراي»: مرونة حكومية لرفع رواتب المتقاعدين منذ 15 ساعة ورفض مجلس الأمة اليوم رفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم 2066 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 525/ 2020 جنايات مباحث، وذلك بـ 30 صوتا من أصل الحضور وعددهم 47.وكان مقرر اللجنة التشريعية مبارك الطشة، قد أشار أثناء المناقشة إلى أنه قد «انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية في القضية، وجاءت النتيجة بعدم الموافقة بأغلبية الآراء والحاضرين من أعضائها على رفع الحصانة عن العضو».الموافقة على عدد من الرسائل الواردةوافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة بعد مناقشتها، على أن تتم مناقشة رسالة لجنة الأولويات البرلمانية مع برنامج عمل الحكومة.ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل «الإرهاب» ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه (الشيخ نواف الأحمد الصباح) بمنطقة الوفرة على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات.ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة.كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الدكتور حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة في شأن إعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.أيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية استدعاء الجهات الحكومية المعنية في قضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة في إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي وما نتج عنه من الحصول على أموال بغير وجه حق مع بحث الموضوعات المحددة في نص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز الشهر.أيضا وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية التحقيق في انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي) لعلاج السرطان من الكويت على أن يشمل التحقيق التفصيل المبين في نص الرسالة.ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالتحقيق في القرار رقم (161) لسنة 2022 في شأن إلغاء الترخيص الاستثماري رقم (22) لسنة 2017 الممنوح لشركة مستشفى (غوستاف روسي) لعلاج السرطان على أن يشمل التحقيق الموضوعات المحددة في نص الرسالة.كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة على النحو المبين في نص الرسالة.أيضا وافق رسالة من النائب الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة وبحث أسباب تدني مستوى الخدمات والمرافق في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك والوقوف على أوجه القصور والنقص وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر.ووافق رسالة من النائب شعيب قاسم يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث أسباب امتناع إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تطبيق القانون أو التمايز بتطبيقه وسوء الإدارة في قيامها بواجباتها الوظيفية المناطة بها والآثار الناجمة عن ذلك مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور كل من النائبين سعد الخنفور ومرزوق الخليفة.ونوه السعدون إلى أن النائب مرزوق الخليفة معتذر لوجوده في السجن، وقدم كتابا بذلك.ثم انتقل المجلس إلى التصديق على المضبطة.