دبي – مباشر: اجتمع أعضاء المجلس التشاوري التابع للجنة إعادة التنظيم المالي بالإمارات اليوم الثلاثاء، مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتعديل قانون الإفلاس الذي يتم تنفيذه كمشروع مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي, وفقاً لبيان صحفي. وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في سبيل تقديم المشورة لتطوير السياسات المالية وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لضمان الاستقرار المالي وتشجيع التنمية المستدامة. وقال: تحرص وزارة المالية على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية خاصة مجموعة البنك الدولي." وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون الإفلاس من حيث السياسة العامة، كما استعرض المسائل التفصيلية لأهم النقاط التي يتم العمل على تعديلها في القانون، فضلاً عن توضيح حجم المشروع بشكل عام. ويشار إلى أن قانون الإفلاس يساهم في رفع مستوى الائتمان والضمان المالي في الدولة، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، على أساس السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: كيف كان أداء أسهم الاكتتابات الأولية بعد إدراجها بأسواق المال الإماراتية ؟ كيف أتاحت دبي تداول الذهب ببورصة السلع؟ أسعار الذهب بالإمارات ترتفع.. وعيار 21 يسجل 172.96 درهم بايدن يتوجه لجزيرة بورتوريكو للوقوف على تداعيات إعصار "فيونا" 10 أسهم إماراتية ترتفع أكثر من 15% في 9 أشهر.. ما هي؟ تقرير.. الإمارات تنفذ خططاً طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050