أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 من أبرز قادة «الإخوان المسلمين» على محكمة الجنايات بتهمتي «التخابر والإرهاب»، فيما علمت «الحياة» أن الحكم يتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن بعد الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر المقبل والذي أعلنت جماعة «الإخوان» أمس رسمياً مقاطعته. وتبدأ الرئاسة اليوم سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية لمناقشة تعديل ترتيبات خريطة الطريق التي كان الجيش أعلنها عقب عزل مرسي والنظام الانتخابي الأمثل الذي سيجري وفقه الاستحقاق النيابي، فيما طالبت حركة «تمرد» وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بعدم الترشح للرئاسة، معتبرة أن «مصر الثورة لا بد أن يحكمها رئيس مدني». وتضم لائحة المتهمين بـ «الإرهاب والتخابر» إلى مرسي مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعد الرئيس المعزول للشؤون الخارجية عصام الحداد ورئيس ديوان الرئاسة السابق رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي والقياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني ومحيي حامد، إضافة إلى 25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي لـ «الإخوان». وتتضمن الاتهامات «التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها»، وهي اتهامات تصل عقوبتها بحسب القانون المصري إلى الإعدام. وبحسب لائحة الاتهام، فإن «التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة داخل مصر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية». وكان الضابط المسؤول عن التحقيقات في القضية محمد مبروك اغتيل في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) منتصف الشهر الماضي. وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن اغتياله. واتهمت النيابة قيادات الجماعة بـ «تدبير وسائل تسلل لعناصرها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وربطت بين المتهمين والعنف في سيناء، قائلة إنهم «اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه». ونسبت إلى بعضهم «رصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حال عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية» في حزيران (يونيو) 2012. وأضافت: «في أعقاب عزل مرسي من منصبه سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية إلى تنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد». ووجهت إلى الحداد وعبدالعاطي والطهطاوي والشيخة وحامد تهمة «إفشاء تقارير سرية مخصصة للعرض على الرئيس خلال فترة عملهم في رئاسة الجمهورية، بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي في الخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله». ولفتت إلى أن بعض التقارير «تم تسريبه عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي».