أحالت السلطات القضائية المصرية أمس الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت على محكمة الجنايات بتهمتي «التخابر والإرهاب»، فيما علمت «الحياة» أن الحكم الموقت يتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن عقب تمرير مشروع الدستور. وفي حين تعقد الرئاسة سلسلة من الاجتماعات مع القوى السياسية لمناقشة تعديل خريطة الطريق التي كان أعلنها الجيش عقب عزل مرسي والنظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق النيابي، دعت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً كبيراً في إنهاء حكم «الإخوان» وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى عدم الترشح للرئاسة. ونسب النائب العام أمس إلى مرسي وعدد من كبار رموز «الإخوان» اتهامات «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وبلغ عدد المتهمين في القضية 36 (17 منهم في حال فرار) هم مرسي وبديع والشاطر وعزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومستشار الرئيس المعزول للشؤون الخارجية عصام الحداد ورئيس ديوان الرئاسة السابق رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي والقياديون في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، إضافة إلى 25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي لـ «الإخوان». واتهمت النيابة العامة في بيان التنظيم الدولي لـ «الإخوان» بـ «تنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة فيها، وإعداد مخطط إرهابي كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة داخل مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، و «حزب الله» اللبناني الوثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية». وكان الضابط المسؤول عن التحقيقات في القضية محمد مبروك اغتيل في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) منتصف الشهر الماضي. وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن اغتياله. وتضمن قرار الاتهام «تدبير وسائل تسلل لعناصرها (الإخوان) إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر إضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد». وأظهرت التحقيقات أن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب من طريق دولتي قطر وتركيا». وأوضحت التحقيقات أن «التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان في مصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى في البلاد، إذ بدأ ذلك المخطط العام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية في البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعاناً في تكريس حال الفوضى، وإضراراً بالأمن القومي المصري». ونسبت إلى بعض المتهمين «رصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حال عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية». ووجهت إلى الحداد وعبدالعاطي والطهطاوي والشيخة ومحيي حامد تهمة «إفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على الرئيس خلال فترة عملهم في رئاسة الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي في الخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة «الإخوان» في مصر حتى تولت مقاليد السلطة». ولفتت إلى أن عدداً من تلك التقارير السرية «تم تسريبه عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري». وأوضحت أنه في أعقاب عزل مرسي من منصبه «سارعت جماعة الإخوان وتلك العناصر الإرهابية إلى تنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية في مصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد». إلى ذلك، يعقد الرئيس الموقت عدلي منصور سلسة من الاجتماعات تبدأ اليوم مع قوى سياسية وشبابية وثورية للبحث في إمكان تعديل خريطة الطريق التي كان أعلنها الجيش عقب عزل مرسي وكانت حددت الانتخابات التشريعية عقب تمرير الدستور على أن تنتهي بالرئاسيات، قبل أن يفتح الدستور المعدل المجال لتعديلها. كما ستبحث في النظام الانتخابي للاستحقاق التشريعي. ويثير تعديل خريطة الطريق انقسامات بين القوى السياسية، فبينما تقف أطراف داخل «جبهة الإنقاذ الوطني» وحركة «تمرد» مع إجراء الرئاسيات أولاً، أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور القيادي في الجبهة عمرو موسي أنه يفضل التشريعيات أولاً. ويطاول الانقسام النظام الانتخابي للتشريعيات، إذ تتبنى «جبهة الإنقاذ» نظام القوائم، فيما تفضل القوى التقليدية وحركة «تمرد» النظام الفردي. وقال مصدر رئاسي لـ «الحياة»: «قد يكون إجراء الرئاسيات والتشريعيات بالتزامن حلاً للانقسام في الرؤى، رغم الصعوبات التي قد تواجه عملية الاقتراع، سواء لوجيستياً أو أمنياً». وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «لا مشكلة لدينا في تأمين الاستحقاقين في وقت متزامن إذا تم التوافق على ذلك، رغم أنه يعد مرهقاً أمنياً». لكن المصدر الرئاسي نبه إلى أن «الإشكالية تتمثل في أن التشريعيات تجرى على مراحل عدة، أما الرئاسيات فتتم على مرحلة واحدة، ومن هنا يجب على القوى السياسية التوصل إلى حل لهذه الإشكالية حتى يمكن تحقيق التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وأعلنت حركة «تمرد» أنها تلقت دعوة للاجتماع اليوم في الرئاسة للبحث في خريطة الطريق ونظام الانتخابات. وأوضحت الناطقة باسم الحركة مي وهبة لـ «الحياة»: «سنطرح رؤيتنا بضرورة إجراء الرئاسيات أولاً والمنافسة على مقاعد البرلمان بالنظام الفردي». وكانت الحركة طالبت في بيان أمس وزير الدفاع بعدم الترشح للرئاسة، معتبرة أن «مصر الثورة لا بد من أن يحكمها رئيس مدني منتخب بآلية ديموقراطية وتلك هي معركة الثورة وعلى الفريق السيسي ألا يترشح للانتخابات الرئاسية كي يحافظ على صورته كبطل شعبي أدى واجبه تجاه الوطن». وبدا أن البيان رد على تصريحات أطلقها مؤسس «تمرد» محمود بدر أعلن فيها تأييده السيسي في حال قرر خوض غمار المنافسة على الرئاسة. وفي حين أعلنت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية قرب انتهاء استعداداتها للاستفتاء، نفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي نبيل صليب تسليم تصاريح للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيراً إلى أن «اللجنة تلقت طلبات من 108 جمعيات محليات لمتابعة الاستفتاء تم قبول 67 منها كونها استوفت الشروط المقررة، وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات 27 ألف متابع يجري حالياً فحص أوراقهم لمنح من استوفى الشروط التصريح الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى «وضع ضوابط لمتابعة الاستفتاء في مقدمها ضرورة التزام المتابعين بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وجزاء من يخالفها، وهو ما سيتضمنه التصريح الممنوح لكل متابع، خصوصاً خروقات مثل الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاستفتاء أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي». وأعلنت أجهزة الأمن أمس أنها أوقفت ثمانية أشخاص في محافظة الجيزة في حوزتهم 963 نسخة مقلدة من كتاب الدستور المعدل «تتضمن اختلافاً في بعض مواد الدستور عن النسخة الصحيحة». وأوضح مصدر أمني أن «قوات الشرطة ضبطت المتهمين أثناء قيامهم بتوزيع تلك النسخ المقلدة على المواطنين».