رفض مجلس الشورى، الموافقة على تعديل المادة 14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 40) بتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك في جلسته العادية الرابعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة. وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية خلال الجلسة تقريرها بشأن تعديل المادة الرابعة عشر من نظام المؤسسات الصحية والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، ومن ثم ردها على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال التعديل. ورفع مجلس الشورى التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023)م، التي قُدرت إيراداتها بـ 1130 ملياراً، واعتُمدت مصروفاتها بمبلغ 1114 ملياراً، وبفائضٍ يُقدر بـ 16 مليار ريال. جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى تُلي في مستهل جلسة المجلس العادية الرابعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأشاد المجلس في بيانه بما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للدولة من أرقامٍ مبشرةٍ، التي تُعدُ ترجمةً واقعية لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بأن النهج التنموي في المملكة يستهدف صُنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، وتأكيده – يحفظه الله – بأن المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً مستهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص وزيادة فاعلية التنفيذ. ونوه مجلس الشورى بمضامين تصريح سمو ولي العهد بعد إعلان الميزانية والذي أشار فيه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، وتأكيده – يحفظه الله -بأن نجاح الحكومة في التصدي لمخاطر التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة. وثمن مجلس الشورى عالياً الدعم الذي تبذله القيادة الحكيمة لكافة جوانب الحياة والاستثمار في بناء الإنسان، وتعزيز ذلك بالقرارات التي تساعد على تحقيق ذلك، نظراً لما يمثله المواطن من أهمية كُبرى، ودور محوري في التنمية، وهو ما أكده سمو ولي العهد بأن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح. وأكد المجلس في بيانه أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 -1445هـ (2023)، وبما تحمله من بشائر خيرٍ ونماء وازدهار سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق كافة البرامج والمشاريع، وذلك من خلال ما خُصص من اعتمادات لكافة القطاعات مما يعكس اهتماماً وبذلاً تسعى إليه القيادة الحكيمة نحو تحقيق المستهدفات والوصول إلى أعلى المراتب. وفي بيان آخر تُلي كذلك في مستهل جلسة مجلس الشورى اليوم أشاد المجلس فيه بنتائج القمة السعودية الصينية، التي انطلقت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وما شهده اللقاء من توقيع خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية الصين الشعبية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد المجلس بما شهدته القمة السعودية الصينية من جلسة مباحثات رسمية بناءة عقدها سمو ولي العهد ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية ، وما تم خلال القمة من تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بحضور سمو ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية ، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات السعودية الصينية ، وتعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. ونوه مجلس الشورى في بيانه خلال الجلسة بنتائج قمة الرياض للتعاون والتنمية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية التي أكدت على تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين و العمل على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، من خلال خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023 - 2027م) لتحقيق ذلك. ورحب مجلس الشورى بمخرجات قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لقادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات ، وما حملته القمة من توافق نتج عنه إعلان الرياض. كما أشاد المجلس بما حملته قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية برئاسة سمو ولي العهد من تأكيدِ العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهمومهما الكبرى، وتعزيز التضامن بينهما في المحافل الدولية المختلفة حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، و تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. وأكد المجلس في بيانه أن ما تحقق من نتائج إيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى المملكة ليؤكد حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تحقيق السلام والاستقرار وازدهار العالم أجمع في ظل الظروف التي يمر بها العالم ، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة من سياسة حكيمة تؤمن من خلالها بأهمية العمل الجماعي، مساهمةً في تعزيز لغة الحوار والتسامح ومد يد العون للجميع وما تقوم به من دور محوري من أجل أمن واستقرار المنطقة. وسأل مجلس الشورى الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه مصلحة بلادنا والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، وأن تتكلل نتائج هذه القمم الثلاث بالنجاح والتوفيق. بعد ذلك استعرض المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله حيث وافق على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية ، وللبرامج الاجتماعية والمهنية ، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة. واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع اللائحة، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي. وطالب المجلس في ذات القرار بأن على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( سنتين ) من نفاذهما ،على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية. ويهدف ما تمت الموافقة عليه إلى تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة. تلا ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد. كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة والذي تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد. وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.