أيدت المحكمة العليا الموريتانية، أمس، قرار محكمة الاستئناف القاضي بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة آخرين لمحكمة الفساد، بحسب وكالة الصحافة الألمانية أمس. وجاء قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ليضع حداً لمختلف الطعون، المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، ليصل الملف لمرحلة المحكمة المختصة بالفساد، وقد قضت المحكمة ببراءة أحد رجال الأعمال، ورفع الحجز عن ممتلكات بعض الأشخاص. ويواجه ولد عبد العزيز وبعض كبار المسؤولين في نظام حكمه اتهامات بالفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وهي تهم يعتبرها الرئيس السابق «ملفقة وسياسية». وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا بين عامي 2008 و2019، وغادر السلطة بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه ولد الغزواني للسلطة. لكن مساعي الرئيس السابق للعودة لممارسة السياسة من خلال الحزب الحاكم أنهت علاقة الرجلين، وأدت لاندلاع معركة سياسية انتقلت إلى ساحات القضاء.