يستعد اللبنانيون لاستقبال العام الجديد من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل بأنه لن يكون نسخة طبق الأصل عن العام الحالي الذي شارف على نهايته من دون أن يتمكن المجلس النيابي من وقف عدّاد تعطيل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة النواب غداً لانتخاب رئيس للجمهورية جاء بعد أن أقفل «الثنائي الماروني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن موقع الاختلاف بينهما، الباب أمام اقتراحه بتحويل الجلسة النيابية غداً إلى جلسة حوارية تشاورية يراد منها فتح ثغرة في الحائط المسدود المؤدي إلى تعطيل جلسات الانتخاب وتحويلها إلى مسرحية ممجوجة من قبل الرأي العام اللبناني، أصبحت موضع تهكّم تجاوز الداخل إلى الخارج بتحميل المجتمع الدولي البرلمان مجتمعاً مسؤولية التمديد للأزمة بصرف النظر عمّن يعطل انتخاب الرئيس. ومع أن تحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتلاقي والتشاور لن يؤدي إلى وقف تعطيل انتخاب الرئيس بمقدار ما أنه يفتح الباب أمام التواصل للتداول في المخارج المطلوبة للخروج من دائرة المراوحة، فإن حصر الجلسة بانتخابه أتاح للرئيس بري رمي مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته الحوارية على «الثنائي الماروني» بإصراره على إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، وإنما من موقع الاختلاف بين هاتين القوتين داخل الطائفة المارونية، الأولى تتزعّمها «القوات اللبنانية» الداعمة لترشيح النائب ميشال رينه معوض لرئاسة الجمهورية، والثانية يقودها باسيل الرافض لتأييد زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، برغم أنه يتمهّل في الإعلان عن ترشّحه للرئاسة، وأيضاً لقائد الجيش العماد جوزف عون. ويقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الرئيس بري لتحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتشاور حقّقت الأهداف السياسية المرجوّة منها برغم أن حزب «القوات» و«التيار الوطني» امتنعا عن التجاوب معها، وإنما من موقع اختلافهما في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية. ويؤكد المصدر النيابي أن بري استحصل من «الثنائي الماروني» برفضه التجاوب مع دعوته الحوارية على «براءة ذمّة» سياسية تعفي «الثنائي الشيعي» من المسؤولية عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ليس باقتراع نوابه بورقة بيضاء فحسب، وإنما لأنهم بخروجهم من القاعة يتحمّلون مسؤولية فقدان النصاب القانوني المطلوب لاستمرار الجلسة في دورة انتخابية ثانية. ويلفت إلى تجاوب نواب تكتل «لبنان القوي» مع مغادرتهم للقاعة. ويعتقد المصدر النيابي نفسه أن خروج «الثنائي الماروني» عن الإجماع النيابي المؤيد لدعوة بري لتحويل الجلسة إلى منصة للحوار والتشاور أدى إلى إحراج حزب «القوات» و«التيار الوطني» داخل المحور السياسي الذي ينتمي كلاهما إليه، ويقول إن حلفاء «القوات» في المحور الداعم لترشح النائب معوض لا يتناغمون مع شروطه التي وضعها على أساس التلازم بين انتخاب الرئيس وبين رفع الجلسة لبعض الوقت للتشاور، على أن تُستأنف لاحقاً في نفس اليوم. ويضيف أن الموقف نفسه ينسحب على باسيل الذي يغرّد وحيداً في موقفه بأن الظروف السياسية ليست مواتية للشروع في حوار لن يخدم الغرض السياسي المرجو منه بذريعة أن كل فريق يتحصّن وراء موقفه، مع فارق أساسي يعود إلى أن رفضه للتوقيت يأتي هذه المرة متزامناً مع تصاعد وتيرة الخلاف مع حليفه الأوحد «حزب الله» الذي لم يستجب حتى الساعة لإلحاح باسيل بمعاودة التواصل معه الذي انقطع منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده وأظهر تبايناً بينهما على المكشوف حول رفضه دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويؤكد المصدر النيابي أنه مضى أكثر من أسبوع على انقطاع التواصل بين باسيل و«حزب الله» بقرار واضح من أمينه العام حسن نصر الله، ويقول إن باسيل طلب من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التدخل شخصياً لإحياء قنوات التواصل في محاولة لإصلاح ذات البين بين الحليفين، برغم أنه يدرك سلفاً أن العلاقة لن تستعيد عافيتها بالسرعة المطلوبة لأنها تعرّضت لانتكاسة تسبّب بها باسيل الذي أقحم نفسه في صدام مباشر مع نصر الله عندما بادر إلى تظهير الخلاف حول ترشيح فرنجية إلى العلن. لذلك، فإن باسيل في حاجة لأن يستعيد ثقة نصر الله به، وهذا ما سيضعه في جلسة الخميس أمام اختبار للنيات بعدم تكرار ما أقدم عليه في جلسة الانتخاب السابقة عندما أعطى الضوء الأخضر لعدد من النواب الأعضاء في تكتله النيابي بعدم الالتزام بالاقتراع بورقة بيضاء والتصويت بأوراق اعتُبرت لاغية.