أيدت محكمة هولندية، اليوم الأربعاء، حظر المساعدة على الانتحار، في انتكاسة للنشطاء الذين قالوا إن الحظر ينتهك حق الراغبين في الانتحار في تحديد توقيت وضع حد لحياتهم. ارتفاع حاد في طلبات "القتل الرحيم" في هولندا رفضت محكمة لاهاي الجزئية دفوع النشطاء بانتهاك الحظر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقالت المحكمة في بيان إن "حق المرء في أن يقرر بنفسه إنهاء حياته محمي بالفعل بموجب الاتفاقية. لكن هذا الحق في تقرير المصير لا يذهب إلى حد أن يمنح الحق في المساعدة على الانتحار". وأوضحت أن قانون القتل الرحيم "يوازن بين المصالح المختلفة: بين المصلحة الاجتماعية المتمثلة في حماية الأرواح وحماية المستضعفين، ومصلحة من يسعون إلى تلقي المساعدة على الانتحار"، مشيرة إلى أن الشروط التي يجب أن يستوفيها الطبيب للقيام بعملية القتل الرحيم تعني أنه "ليس كل من يرغب في انهاء حياته سيكون قادرا على تلقي المساعدة على الانتحار". وعبر فريتس سبانغينبيرغ، رئيس مجموعة "كوأوبراتيف لاست لايف"، التي أقامت الدعوى إلى جانب 29 فردا آخرين، عن خيبة أملهم تجاه الحكم، لكنه تعهد بمواصلة النضال، مشيرا إلى أنه سيدرس القرار مع المحامين قبل أن يقرر إمكانية الاستئناف. وقال سبانغينبيرغ: "لست متفاجئا، لكنني كنت آمل في النظر الى الأمر بمزيد من الموضوعية". كانت هولندا أول دولة تقنن القتل الرحيم. وسمح قانون صدر عام 2002 للأطباء بإنهاء حياة المرضى في ظل شروط صارمة، إما عبر جرعة قاتلة من الأدوية أو تقديم الأدوية للمريض كي يتناولها. لكن الانتحار بمساعدة، والتي يقوم فيها شخص ليس طبيبا بتزويد شخص آخر راغب في إنهاء حياته بمادة قاتلة، لا يزال أمرا يجرمه القانون. المصدر: AP تابعوا RT على