أعلنت وزارة المالية أن الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ستحظى بالوقت الكافي لتقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تصل المهلة المحددة إلى تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة. ووفق نظام ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات والأعمال اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد «ضريبة الشركات والأعمال» بنسبة تبلغ 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375.000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ومع ذلك، فإن الموعد النهائي لسداد الضريبة والامتثال وفق نظام الضريبة الجديدة يتيح لدافعي الضرائب متسعاً من الوقت يصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية، وذلك لإعداد إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة، وهي خطوة تتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان تنفيذ نظام ضريبة الشركات والأعمال على نحو مرن وفعال. يعني الموعد النهائي على سبيل المثال، أن الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023 وتنتهي في 31 مايو 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين 1 يونيو 2024 و28 فبراير 2025. وبالنسبة للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2024، سيتعين عليها تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها وسداد الضريبة خلال الفترة ما بين 1 يناير 2025 و30 سبتمبر 2025. وفي خطوة أخرى من أجل تسهيل الامتثال لنظام ضريبة الشركات والأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب النظام تقديم إقرار ضريبي واحد فقط والجداول الداعمة له إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لكل فترة ضريبية معينة. ولن تكون هناك حاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت وتسديد ضريبة الشركات والأعمال مقدماً. وبالإضافة إلى ذلك، ولدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، سيقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات المزيد من التسهيلات على شكل التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية.