ماجد محمد* بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم، والتي تخضع لضريبة الشركات، ساد الارتياح لدى تلك الفئات من الأشخاص الطبيعيين التى استثناها القرار من الخضوع لضريبة الدخل الخاصة بأنشطة الشركات والأعمال، إذا لم تتجاوز عتبة أو حد المليون درهم، يمكن تعريف الشخص الطبيعي بأنه شخص أو مؤسسة فردية، يملكها ويديرها شخص طبيعي أو أشخاص طبيعيون. لذلك دعونا نضع مزيداً من التوضيح للقارئ على قرار مجلس الوزراء رقم 49 بهذا الشأن. الفئة الأولى التي استثناها القرار، من اعتبارها أعمالاً أو نشاطاً، من خضوعها لقانون