تدرس 5 جهات حكومية سعودية تشكيل فريق عمل لدراسة استحداث "إقامة حرفية" لمهن محددة بناء على احتياجات سوق العمل في البلاد، وذلك للإسهام في الحد من ظاهرة التستر التجاري. ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وفقا لـ"هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي". وبحسب موقع " أخبار 24 " السعودي، فإن الفريق الذي سيتشكل بناء على توصية من وزارة التجارة سيدرس مدى مناسبة إنشاء شركة أو شركات سعودية متخصصة في "توفير العمالة الموسمية. كما سيعمل على تحديد اشترطات ومتطلبات الحصول على الإقامة، وتحديد المدد الزمنية للإقامة ورسومها، ووضع آلية وتحديد المنصة الإلكترونية المناسبة لإصدار الإقامات. وعلى الفريق رفع النتائج لجهات الاختصاص وفقا للإجراءات النظامية المتبعة خلال 90 يوما للنظر في مناسبة الاستحداث واعتماده. وتقود الفريق وزارة الداخلية السعودية وتضم في عضويتها وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، بالإضافة لمركز الإقامة المميزة.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App