وقعت وزارة المالية العمانية قرضا بمبلغ مليار دولار أمريكي مع عدد من المصارف العالمية لتمويل متطلبات الموازنة العامة للدولة، فيما شارك في تمويل القرض 11 مصرفا منها مصرفان إقليميان. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال درويش بن إسماعيل البلوشي وزير الشؤون المالية، إن "مشاركة هذا العدد الكبير من المصارف العالمية ينم عن ثقة القطاع المصرفي العالمي في قوة ومتانة الاقتصاد العماني والنظرة الإيجابية التي ينظر بها العالم إلى اقتصاد السلطنة". وكانت سلطنة عمان قد أعلنت عن ميزانية بلغ حجم العجز فيها 3.3 مليار ريال عماني ما يعادل تسعة مليارات دولار تقريبا، ما يعادل 38 في المائة من الإيرادات العامة. وأعلنت الميزانية العامة للعام الجاري بإجمالي إنفاق قدره 11.9 مليار ريال عماني ( 3.33 مليار دولار أمريكي). من جهة أخرى، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، أمس، إن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من الخام بما يراوح بين خمسة وعشرة في المائة لدعم الأسعار، وإن على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها، مضيفا أن السلطنة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق. وأضاف الرمحي حول المباحثات بين المصدرين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بشأن سوق النفط، إن بلاده مستعدة لخفض الإنتاج بين 5 إلى 10 في المائة، فيما أبدى اعتقاده أن هناك حاجة إلى هذا الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته، وفقا لـ"رويترز". وفي الوقت الذي أشار إلى أن إنتاج بلاده يقترب من المليون برميل يوميا وأنه لا يتوقع زيادته عن ذلك هذا العام، أوضح أن "السوق غير مستقرة بالفعل. ونعاني من تسونامي بالفعل". طرحت سلطنة عمان أذون خزانة بقيمة 17 مليون ريال عماني (ما يعادل 44 مليون دولار) فيما بلغ متوسط السعر المقبول 98.380 لكل 100 ريال. في سياق ذي صلة، قال البنك المركزي بسلطنة عمان في بيان، إنه تم طرح مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية وتستحق لمدة 364 يوما اعتبارا من 20 كانون الثاني (يناير) الجاري وحتى 18 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل. وأضاف أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي (الريبو) هو 1 في المائة للفترة من 20 وحتى 26 من كانون الثاني (يناير) الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1.35 في المائة للفترة نفسها. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للمصارف التجارية المرخصة. إلى ذلك، اعتمدت اللجنة التنفيذية بوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية جملة من سقوف الائتمان بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و(130) ألف ريال عماني. وكان نصيب سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية ما قيمته (505) آلاف ريال عماني، فيما بلغت إجمالي سقوف الائتمان المعتمدة للصادرات العمانية غير النفطية نحو مليون و(625) ألف ريال عماني. كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على تجديد بوالص ضمان ائتمان لعدد من المصدرين المؤمنين لدى الوكالة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بحملة البوالص المؤمن ائتمانهم لدى الوكالة.