كشفت وزارة الزراعة ان الخطة الاستراتيجية للاستزراع المائي تنتج 600.000 طن من الأحياء المائية خلال 15 عاما أغلبها من الأسماك البحرية؛ ويصل الإنتاج إلى 12 مليون كيلو جرام في نهاية هذا العام من الأقفاص العائمة، لافتة الى ان هذه الخطة تهدف إلى توفير 200.000 وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك. ونوهت الوزارة الى إنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، متوقعة في الوقت ذاته أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني، وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض امس، للتقديم لمنتدى الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي مع المعرض المُصاحب له، والذي تنظمه وزارة الزراعة بالتنسيق مع مُنظمة الأغذية والزراعة، في محافظة ينبع يوم الأربعاء 17/4 / 1437هـ الموافق 27/1/2016م، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. من جهته، اكد المهندس أحمد العيادة مدير عام إدارة المزارع السمكية والمشرف العام على المنتدى ان المؤتمر يُعتبر باكورة فعاليات تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء المُوقر رقم (514) وتاريخ 23/11/1436هـ القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة. واضاف: إن هذا المُنتدى يُعول عليه تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة، والذي يُساهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وتتبلور هذه الرؤية في رغبة هذه الوزارة بزيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية، والتي تُقدر حالياً بحوالي 12 كجم للفرد في السنة، والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريبا، في الوقت الذي يصل متوسط نصيب الفرد فيه في بعض الدول المُتقدمة مثل اليابان إلى 62 كجم/ فرد/ سنة. وأشار العيادة الى تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يتطلب استثمار القطاع الخاص في هذا المجال من خلال إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية التي ثبت جدواها تجارياً. وقال: وقد ركزت الخطة الاستراتيجية على المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة، والتي تُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع المائي في الأقفاص العائمة، وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600 كم على البحر الأحمر، وتمتلك مناخا مُناسبا لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية.