طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات الجديدة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، دعا في قراره الرئاسة للاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعداد تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية. كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة. من جهة أخرى أشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) قرر التأكيد على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة إنفاذاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464/م ب والتاريخ 20/4/1426هـ. كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة. وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث أوصت اللجنة المستشفى بتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر. كما جاء من ضمن توصيات اللجنة مطالبة المستشفى بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية. ودعت اللجنة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المتابعة والمراجعة الداخلية عنه وربطها وتنظيمها بوزارة الصحة، وإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أن المستشفى مطالب برفع نسبة سعودة الكادر التمريضي، مطالباً المستشفى بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الصحية لتوفير التخصصات التمريضية التي يحتاجها. من جانبه دعا عضو آخر إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن من شأن ذلك القضاء على الكثير من السلبيات التي تعيق عمل المستشفى. بدوره شدد أحد الأعضاء على أهمية برامج التوعية الصحية الوقائية، لافتاً النظر إلى أن توعية الأسر في منازلها والطلاب في مدارسهم بأمراض العيون وخطر إهمالها أجدى من انتظار المرضى لحين وصولهم إلى المستشفى. وأبدى عضو آخر استغرابه من وجود 26 لجنة في المستشفى، مشيراً إلى أن ذلك أحد العوائق التي يجب على المستشفى التخلص منها عبر مراجعة الحاجة إلى هذا الكم من اللجان، كما تساءل العضو عن الفوائد التي جناها المستشفى من 100 بحث قال المستشفى إنه أجراها خلال عام تقرير. وطالب آخر بدراسة افتتاح مستشفيين جديدين في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المستشفى مهما بلغ من الإمكانات فإنه لن يستطيع الوفاء بالطلب المتزايد على خدماته من كل مناطق المملكة، كما أن المواطنين في تلك المناطق يستحقون أن نكفيهم عناء السفر إلى العاصمة.