أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"؛ داعيًا العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي مقترح التعديل كمبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح البنك أن هذه المسودة تَضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ وذلك بإضافة فقرة (4)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية، 50 مليون ريال. وبيّن "المركزي السعودي" أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" خلال (15) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة، كما يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/TheImplementingRegulationOfTheFinanceCompanies/Pages/default.aspx.