دبي في 15 ديسمبر / وام / نظمت غرف دبي لقاءً خاصاً اليوم جمع مكتب مؤتمر الأطراف "كوب 28" (مؤتمر الإمارات للمناخ) ومجتمع الأعمال في دبي لمناقشة سبل مساهمة واستفادة القطاع الخاص من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر. وأكّد اللقاء ضرورة قيام الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها بمراجعة نماذج أعمالها، وإعادة هيكلة هذه النماذج بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة. يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للإمكانات الهائلة التي يوفرها العمل المناخي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد عموماً بطريقة مستدامة للمستقبل. وقال سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف "كوب 28"، أن إمارة دبي تحتضن عدداً من أكثر الشركات ابتكاراً ومن شأن هذه المكانة المرموقة أن تضفي قيمة بارزة على دولة الإمارات حين تستضيف مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘ (مؤتمر الإمارات للمناخ) في نوفمبر المقبل، حيث سنعوّل على مجتمع الشركات ليساهم بدوره الريادي كي يتكلّل مؤتمرنا بالنجاح، ويصبح علامة فارقة في إطار الجهود العالمية الساعية للحد من تغيّر المناخ. ومن جانبها قالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: مع استضافتها مؤتمر الأطراف ’كوب 28‘، تتمتّع دولة الإمارات بفرصة حقيقية لتعزيز سمعتها الرائدة في مجال العمل المناخي، حيث تتصدر البيئة أجندة التنمية الاقتصادية الطموحة للدولة خلال السنوات القادمة. ولتحقيق تلك الغاية، يحتاج القطاعان الحكومي والخاص إلى السير معاً . وشددت القرقاوي على الدور الذي تلعبه غرف دبي في تشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على اعتماد المبادرات والبرامج المستدامة والصديقة للبيئة ضمن استراتيجياتها المؤسسية، مؤكدةً ان الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في الخطط الناجحة للشركات والمؤسسات. تضمّن اللقاء جلسة حوارية شارك فيها متحدثون من كبرى الشركات العاملة في دولة الإمارات، حيث سلطوا الضوء على المبادرات التي أطلقتها شركاتهم لتعزيز أجنداتها الخاصة بالاستدامة. كما ناقش المتحدثون خطط لدعم العمل المناخي، وسبل مساهمة مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف "كوب 28". وشدّد اللقاء على ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة في جهودها لمكافحة التغير المناخي ووضع خطط استباقية لمواجهة جميع التحديات المتوقعة. وتعتبر مثل هذه الفعاليات التي تنظمها غرف دبي خطوة محورية في هذا الاتجاه. وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في مسار الاستدامة والحياد المناخي والحفاظ على البيئة عبر تبنّيها سلسلة من المبادرات والمشاريع الطموحة لبناء اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة والشركات الصديقة للبيئة. وتتمثّل أحدث هذه المبادرات في مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لتكون الإمارات بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلتزم بذلك.