تونس علي قربوسي أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أمس لـ «الشرق» أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصة حزبية وسيكون من بين مهامها حلّ ما يسمى بروابط حماية الثورة ومراجعة التعيينات وتحييد المساجد واستكمال المسار الانتخابي والدستوري. وأوضح أن الرباعي الراعي للحوار الوطني يساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق مبيناً أن طريقة تعامل المعارضة مع هذه الحكومة يحدده أداؤها حسب ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أشار في بلاغ له أمس إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيعقد يوم الجمعة المقبل. وتعهد مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة أمس في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام «خارطة طريق» لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وقال جمعة وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، في تصريح للصحفيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي «البرلمان» «الحوار الوطني يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق». وأوضح «في نطاق المشاورات، قابلت رئيس المجلس التأسيسي، وتحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاورات متواصلة ولم نصل بعد إلى مرحلة تشكيل الحكومة». وكان جمعة صرح للصحفيين قبل لقائه مع بن جعفر أن «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته. وحسب آخر التسريبات فإن الحكومة الجديدة ستضم بالإضافة لرئيسها مهدي جمعة، لطفي بن جدّو وزيرا للدّفاع، حاتم بن سالم وزيرا للخارجية، شوقي الطّبيب وزيراً للداخلية، جلّول عيّاد وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة، عبدالسّلام المسدّي وزيراً للتّربية والتّكوين والتّعليم العالي، ليلى بحريّة وزيرة للتّجهيز والجماعات المحلّيّة، محمد فريخة وزيراً للرياضة والشباب والتّشغيل، محمد صالح بن عيسى وزيراً للعدل، نضال الورفلّي وزيراً للصناعة والطاقة والتّكنولوجيا، نجيبة الشّوك وزيرة للسياحة والثّقافة، سميرة العروسي وزيرة للمرأة والصحة والشّؤون الاجتماعيّة، بدرة قعلول وزيرة للفلاحة والبيئة.