بروكسال - ستؤدي قضية نائبة رئيسة البرلمان الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي المتهمة بالحصول على رشوة من قطر إلى الإضرار بالعلاقات بين الدوحة والفضاء الأوروبي حيث ستدفع التطورات في القضية نوابا أوروبيين إلى إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات بعد اتهام قطر باختراق المؤسسات الديمقراطية خدمة لمصالحها. ودعا أعضاء في البرلمان الأوروبي الأربعاء إلى مراجعة شروط اتفاق أبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وقطر يفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية، في ظل فضيحة فساد على صلة بالدولة الغنية في اول انعكاس للملف الذي هز الطبقة السياسية في أوروبا على العلاقات مع الدوحة. ورغم نفي الدوحة أي تورط لها في الملف حضّت رئيسة لجنة النقل في البرلمان الأوروبي كريمة دالي المنتمية إلى الخضر، على ضرورة فحص الشروط التي صيغ بموجبها النص قبل الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي. وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها في لجنة النقل "نظرًا للتطورات الأخيرة، قد يكون من الصعب منح الموافقة على هذا الاتفاق في هذه المرحلة، حتى يتم التأكد من أن الشروط كانت شفافة وغير متحيزة". وشددت على أن الطلب يندرج ضمن الالتزام بالشفافية الذي أعربت عنه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إثر الشبهات التي تهز المؤسسة. ورغم تصاعد الأصوات في اوروبا مؤخرا للكشف عن حجم الاختراقات القطرية لعدد من الساحات الأوروبية لكن فضيحة الفساد داخل مؤسسة ديمقراطية بحجم البرلمان الأوروبي سيدفع لاعادة تقييم العلاقات بشكل جدي. وسجنت كايلي احتياطيا في بلجيكا الأحد، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف كأس العالم حالياً. وأبرم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وقطر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه وحل محل الاتفاقات الثنائية المختلفة التي أبرمتها مع الإمارة بشكل منفصل 26 من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأنه نيابة عن الدول الأعضاء، يتيح الاتفاق تحسين ظروف المنافسة بين الطرفين، مع تضمينه مكونا اجتماعيا وبيئيا. لكنه تعرض لانتقادات شديدة من فاعلين في القطاع يعتبرون أن الأوروبيين فتحوا سوقهم الداخلية الواسعة دون أي مقابل حقيقي. ورغم تطبيقه، لا يزال الاتفاق في طور المصادقة عليه من الدول الأعضاء. وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس بأن ستّ دول فقط وافقت عليه رسميا في هذه المرحلة، وهي النمسا وإستونيا وإيرلندا واليونان ولاتفيا والجمهورية التشيكية. وبمجرد حصوله على تصديق كل الدول الأعضاء وهي عملية "قد تستغرق ما بين 5 و10 سنوات"، سيتمكن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء من طرحه للتصديق من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث أنه سيتعين على البرلمان الأوروبي بعد ذلك إبداء رأيه فيه وسيكون قادرًا على تعطيله. وصرح نائب رئيس لجنة النقل في البرلمان يان كريستوف أويتجين "علينا أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي"، وطالب "الدول الأعضاء بوقف تصديقها على الفور". بروكسل - ستبقى النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي المتورطة في فضيحة فساد مالي مدوّية يُعتقد أنّها متّصلة بقطر، محتجزة الأربعاء بعد إرجاء مثولها أمام المحكمة حتى 22 ديسمبر/كانون الأول. وكايلي التي تؤكد أنها بريئة، يُشتبه بأنها تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة الخليجية التي تعرضت لحملة انتقادات دولية قبل وأثناء المونديال تتعلق بحقوق العمالة الأجنبية. ومثل ثلاثة مشتبه بهم آخرين مسجونين منذ الأحد في "ملف فساد وغسل أموال وجريمة منظمة داخل البرلمان الأوروبي" أمام محكمة بروكسل الابتدائية الأربعاء. وأعلن الادعاء العام الفدرالي أن فرانشيسكو جورجي وهو رفيق كايلي، سيبقى رهن الحبس الاحتياطي، كما النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري. أمّا المشتبه به الثالث نيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية، فقد أُفرج عنه شرط ارتدائه سوارا إلكترونيا. وقال المحامي أندري ريسوبولوس، وهو أحد محامي الدفاع عن كايلي ومقره بروكسل، إن "القضية فُصلت" بالنسبة لكايلي التي لم تتمكن من المثول أمام المحكمة الأربعاء بسبب إضراب في السجن. وفي وقت سابق، قال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس إن كايلي "لا علاقة لها بالأموال النقدية التي عُثر عليها في منزلها... لم تكن تعلم بوجود هذه الأموال". وأضاف أن موكّلته التي أُقيلت الثلاثاء من منصبها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي "بريئة"، نافيا "الشائعات الكاذبة" بأنّها تلقّت رشى من قطر. غير أن أكياسا مليئة بأوراق مالية تبلغ قيمتها 150 ألف يورو وُجدت في شقتها في بروكسل، وفق مصدر قضائي بلجيكي. ولفت المحامي إلى أنّ فرانشيسكو جورجي يمكن أن تكون لديه "هو وحده إجابات حول وجود هذه الأموال". وجورجي إيطالي يعيش مع كايلي في بروكسل وقد أوقفته السلطات في إطار القضية نفسها. وضُبط كذلك والد كايلي وبحوزته حقيبة تحوي على 750 ألف يورو نقدا.   وأخيرا، تمت مصادرة 600 ألف يورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري وهو نائب اشتراكي إيطالي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حاليا منظمة غير حكومية في بروكسل. ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكن مصدرا قضائيا أكد أن محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد. ولدى حديثه لأول مرة عن الفضيحة التي هزت بلاده، رأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذه القضية "تقوض... الديمقراطية في وقت تسود فيه الشعبوية"، مضيفا في كلمة أمام ممثلي الجالية اليونانية في بروكسل "آمل أن تُحل هذه القضية بسرعة... لأنها تمس بهيبة أوروبا". وكانت إيفا كايلي، مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عاما والتي انتُخبت في يناير/كانون الثاني 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، قد زارت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل. وفُصلت الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الاثنين من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي. وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا من أصل 628 الثلاثاء لإقالتها من منصبها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي. ووفقا لمصادر داخل الحزب الاشتراكي اليوناني، فإن قيادة الحزب التي واجهت سابقا قضايا فساد أخرى، تضغط أيضا على إيفا كايلي للتخلي عن مقعدها في البرلمان الأوروبي. واقترح رئيس الحزب الاشتراكي اليوناني نيكوس أندرولاكيس الثلاثاء على الجمعية العامة في البرلمان الأوروبي إنشاء "هيئة خاصة مسؤولة عن فحص أصول أعضاء البرلمان الأوروبي والطريقة التي حصلوا بها عليها". من جهتها، اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا هذه القضية "هجوما" على الديمقراطية. وتسببت الفضيحة أيضا في صدمة في اليونان حيث تتالى قضايا الفساد التي تثير سأم السكان. وعبّر العديد من اليونانيين عن خجلهم لرؤية مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في قناة "ميغا" متورطة في مثل هذه الفضيحة. وأعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية الاثنين تجميد كل أصولها. ولطالما تطرقت الصحافة اليونانية إلى الروابط المميزة التي تجمع إيفا كايلي بالقطب الروسي اليوناني كبريتي إيفان سافيديس، وهو مالك نادي باوك لكرة القدم ونائب سابق في مجلس الدوما في روسيا.