أوروبا مطالبة بمساعدة تونس لإعادة الأموال التي تم اختلاسها خلال فترة حكم النظام السابق والمقدرة بـ 35 مليار دينارلتوفير فرص عمل للشباب.العرب  [نُشر في 2017/10/26، العدد: 10793، ص(4)]مساع حثيثة لوقف الهجرة غير الشرعية تونس - دعت حركة “وفاء” التونسية المعارضة، الأربعاء، الحكومة والبرلمان التونسيين “إلى مراجعة اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي وعدم تجريم الهجرة غير الشرعية من تونس إلى السواحل الأوروبية”. وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الحركة في العاصمة تونس حول “معالجة ظاهرة الهجرة السرية” وسط تصاعد أعداد الوافدين التونسيين غير الشرعيين إلى إيطاليا مؤخرا. وقال رئيس الحركة عبدالرؤوف العيادي، على هامش الندوة، إن “الهجرة غير الشرعية لا تشكل جريمة داخل الفضاء الأوروبي لهذا السبب نطالب الحكومة والبرلمان بإعادة مراجعة الاتفاقية بين تونس والاتحاد والدفع نحو مفاوضات جدية بين الطرفين وعدم تجريم الهجرة غير الشرعية”. وأضاف العيادي أن “حادثة غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس تعتبر جريمة دولة ولا بد من تحقيق قضائي في ملابسات الحادثة”. وفي أكتوبر الجاري غرق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إثر اصطدام قاربهم بسفينة تتبع البحرية التونسية قبالة سواحل مدينة صفاقس وأعلنت السلطات القضائية العسكرية حينها فتح تحقيق في الحادث. وبين العيادي أنه على أوروبا مساعدة تونس لإعادة الأموال التي تم اختلاسها خلال فترة حكم النظام السابق والمقدرة بـ 35 مليار دينار (حوالي 14 مليار دولار) لتوفير فرص عمل للشباب. وفي مارس 2014، وقعت تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل إجراءات السفر القانونية للحد من الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية نحو أوروبا. وقال سفيان بن صالح الناطق الرسمي لحركة وفاء إن “الاتفاقية فيها خضوع وإملاءات لذلك نرفض تطبيقها ونطالب بتنقيحها خاصة وأن هناك حقوقيين وبرلمانيين أوروبيين لا يجرمون الهجرة غير الشرعية”. وأضاف بن صالح “نطالب بإلغاء قانون سنة 2004 المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية وعدم تجريمها للمواءمة مع دستور تونس والاتفاقيات الدولية التي تنص على الحق في الهجرة وندعو القضاة التونسيين إلى عدم تطبيقه لتجنيب زج المهاجرين غير الشرعيين في السجون”. وأعلنت كتابة الدولة للهجرة أن “845 مهاجرا غير نظامي تونسي استقبلهم مركز الإيواء في لمبيدوزا الإيطالية بين 10 و14 أكتوبر الجاري”.