أكّـــَد اقــتصاديون لـ»الجزيرة» بأن توجه المملكة لتأسيس صندوق سيادي يعد خيارًا اقتصاديًا داعمًا للمشروعات ويخدم الاقتصاد الوطني ويعزز نموه، ويساعده على مواجهة الأزمات والصعوبات في المستقبل. وقال الاقتصادي أحمد الشهري: الاتجاه نحو تأسيس صندوق سيادي خيار اقتصادي جاء بعد سجالات كبيرة بين الاقتصاديين، فالصندوق السيادي يجب أن يفتت المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات بين الأسواق المالية والصكوك الإسلامية وتجنب السندات، والحصة الأكبر تكون من نصيب الاستثمارات المباشرة خلال مشروعات ينفذها الصندوق عبر الاستحواذ على الشركات المحلية أو الدولية في قطاعات ذات جدوى اقتصادية مثل قطاعات الدواء والقطاع الطبي والصناعي، أما القطاع الثالث الذي نرى ضرورة الاستثمار فيه فهو المجال العقاري في الدولة التي تمتلك جاذبية استثمارية. وأشار الشهري إلى أن الاستثمار في الداخل يجب أن يكون له نصيب وبشكل خاص في المشروعات التنموية التي تحقق عوائد منتظمة وصندوق أبو ظبي لديه تجربة ممتازة يمكن أن نستفيد منها وبشكل خاص من خلال الاستثمار في داخل الإمارات، وكما نعرف أن الاستثمارات معرضة لكثير من التذبذبات على المستوى المتوسط والقصير ولهذا فإنه من الضروري أن يرتبط الصندوق بنظام متقدم ومتطور في قياس المخاطر ونظام آخر لعمليات الحوكمة والشفافية وأن يكون هنالك تقارير ربع سنوية للصندوق، ومن الضروري أن يكون الارتباط بالمقام السامي في عمليات السحب من الصندوق؛ لأن الصندوق له غايات استثمارية واقتصادية للوقت الحاضر وأيضًا للأجيال المقبلة في ظل تذبذب الأسعار في الطاقة. وأضاف الشهري: نظرًا لضعف الخبرات في مجال الاستثمار لهذا النوع من الاستثمارات السيادية فإن من الواجب أن نتدرج في عمليات الاستثمار حتى نصل إلى مستويات تمكننا من اتخاذ قراراتنا بعيدًا عن بيوت الخبرة الأجنبية التي طالما كانت انتهازية أو مبالغة في بعض الاستثمارات التي شاركت فيها بعض رؤوس الأموال السيادية العابرة للقارات. من جهته نوه الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن بالتوجه إلى تنويع الاستثمارات في الصندوق السيادي الحالي التي تصل إلى 628 مليار دولار. ومن المحتمل أن يكون هناك تحول إلى الاستثمار في أدوات أكثر مخاطرة بتعديل أسلوب وطريقة وإدارة الأدوات الاستثمارية في الصندوق الحالي، والاتجاه إلى الصفقات الخاصة، كشراء الشركات أو العقار في بعض الدول، كبريطانيا مثلاً، أو الدخول في شركات ناجحة قائمة. وأضاف أن ما نقلته «رويترز» عن مصادرها، أنباء غير مؤكدة حتى الآن، ونعتقد بأنها معلومات ناقصة، ومضمون ما نقلته هو احتمالية وجود توجه إلى تنويع الاستثمارات في الصندوق السيادي الحالي التي تصل إلى 628 مليار دولار بعد أن كان 700 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى 100مليار دولار، وبدلاً من التركيز على السندات يكون هناك تنوع في استثمارات الصندوق السيادي والدخول في الاستثمار في الصفقات الخاصة. وتوقع باعشن أن الخبر «في حال صحته» يشير إلى أن الصندوق السيادي الحالي وليس إلى تأسيس صندوق جديد، حيث يستثمر الصندوق الحالي منذ نشأته حتى الآن في أدوات آمنة كالسندات الحكومية، ومن المحتمل أن يكون هناك تحول إلى الاستثمار في أدوات أكثر مخاطرة، والفكرة هنا بتعديل أسلوب وطريقة وإدارة الصندوق السيادي الحالي في أداوته الاستثمارية، وتوزيع المحفظة الاستثمارية، والاتجاه إلى الصفقات الخاصة، كشراء الشركات أو العقار في بعض الدول كبريطانيا مثلاً أو الدخول في شركات ناجحة قائمة، إضافة إلى ما يوجد في محفظة الصندوق السيادي الآن بدلاً من التركيز على الأدوات الأقل مخاطرة يكون هناك توجه للأدوات المتوسطة المخاطرة لعائد مالي أفضل، والفكرة ليست إنشاء صندوق سيادي جديد. وقد يبدأ التفكير في ذلك نتيجة لانخفاض النفط وانخفاض قيمة الصندوق السيادي الحالي. وأضاف: ليس مستبعدًا الاستثمار في أدوات جديدة تكون أحد روافد الميزانية للدولة، وإعادة هيكلة الصندوق الحالي، ولكن المستبعد هو إنشاء صندوق سيادي جديد مختلف عن الصندوق الحالي. وأشار باعشن إلى ضرورة التوجه إلى قطاعات ذات جدوى اقتصادية تؤدي إلى عوائد مالية عالية وفقًا للمقدرة المالية للدولة، ومدى تقبل الاقتصاد لتلك المخاطر العائدة من الأدوات الاستثمارية الجديدة في الصندوق السيادي.