انتهى أمس العام المالي 2016 ويرفع الستار عن أول أيام السنة المالية الجديدة 2017 ننقل لها الأهداف والتحديات والمأمول في العام الجديد من الناحية المالية، حيث كانت السنة 2016 مليئة بالمتغيِّرات إن كان على صعيد الاقتصاد أو على صعيد الدولة والتشريعات وخفض الدعم وتغيّر في تكاليف المعيشة. كان لصندوق الاستثمارات العامة خلال العام الحالي نشاط ملموس في الإعلام والأخبار وصفقات الاستحواذ وإنشاء المشاريع، فخلال العام 2016 استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة من شركة أوبر وكذلك شارك في تأسيس موقع التسوق الإلكتروني نون.كم بالإضافة إلى ما أعلن عنه من شراء الصندوق لحصة من الشركة التي تملكت حصة مجموعة الخرافي في شركة الأغذية أمريكانا، ونشرت أخباراً عن توظيف قيادات تنفيذية إلى إدارة الصندوق في أغلبها أجنبية وأخيراً فإن للصندوق نصيباً كبيراً من ملكيات الأسهم في الشركات المدرجة. على مستوى النقد حول إلى الصندوق بموافقة ملكية نقداً من الاحتياطيات ما قيمته 100 مليار ريال ومشاركة الصندوق في صندوق رؤية سوفت بنك التقني. تتجه المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 إلى التركيز على أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكثر توسعاً عن ما كان علية سابقاً ليكون أكثر نشاطاً واستثماراً للثروة الوطنية ولا شيء أضخم من أن يكون الصندوق الحاضن والمالك لعملاق الصناعة النفطية أرامكو. ونحن في طريقنا إلى تفعيل دور الصندوق السيادي في المملكة عن حال الخمول الذي مر فيه فإنه من الواجب أيضاً أن يتمتع الصندوق فأعلى مستويات الشفافية والإفصاح وأيضاً وبما أننا بنهاية العام المالي الحالي من المأمول أن يظهر الصندوق إيراداته وحجم أصوله بما لا يتعارض مع مصلحة الصندوق في صفقاته الاستثمارية. يعد الصندوق اليوم بثوبه الجديد فتياً ومتعطشاً لجذب الاستثمارات بما يخدم مصلحة البلاد وإيرادات وأرباح الصندوق وتتطلب السيطرة على هذه القوة والقدرة الفصل بين المنفذين وواضعي المحددات والخطوط الإرشادية لإستراتيجية الاستثمار مع الفصل التام لإدارة المخاطر لكي لا تتأثر قراراتها بحماس الإدارة التنفيذية. فالصندوق مقدّر له بأن يكون حاضن الثروة الوطنية في المملكة.