تباينت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول انشاء صندوق سيادي حكومي لإدارة الثروات وتنويع الاستثمارات في السعودية، ما بين من يفضل الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات النقدية في مؤسسة النقد، ومن ينصح باستغلال حالة الانخفاض في الاقتصاد العالمي في استثمارات تلك الاحتياطات وجني أرباحها بعد حالة الرواج الاقتصادي التي سوف تعقب حالة الانخفاض الحالية، إلا ان الخبراء الاقتصاديين أكدوا على أهمية تتحلى إدارة الصندوق السيادي بالكفاءة العالية في الاداء والرقابة المالية الفعالة. وأبدى عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور خليل كردي، تحفظه على فكرة إنشاء صندوق سيادي سعودي لإدارة الثروات وتنويع الاستثمارات، وقال: من الأفضل أن تبقى الأموال الاحتياطية في مؤسسة النقد، وأن تعمل المؤسسة على رفع كفاءتها الإنتاجية في إدارة الاستثمار وأن تدير الاحتياطات النقدية المرصودة فيها بكفاءة أفضل. وأشار إلى أن عدد من دول المنطقة سبقت المملكة في مجال الصناديق السيادية الاستثمارية، وخسرت كثيرا من احتياطياتها النقدية لأسباب متعددة، لافتًا إلى أن المملكة لديها صناديق استثمارية مثل سنابل وصندوق الاستثمارات العامة، وكلها تخدم أهداف تنمية الاحتياطي السيادي للدولة. مضيفًا أن صندوق الاستثمارات العامة، له تاريخ مجيد واستثمارات إيجابية في كثير من الشركات المحلية والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، وحقق أرباحا كبيرة وتنمية لكثير من القطاعات المحلية، أسهمت عن المحافظة على الأموال التي استثمر فيها الصندوق وتعظيم أرباحها. ودعا إلى التريث حيال فكرة إنشاء صندوق سيادي استثماري، ودراسة الفكرة بشكل أكبر وبعمق، مضيفًا أن الصندوق المزمع تكوينه يجب أن تتوفر له إدارة على مستوى عال جدًا من الكفاءة في مجال إدارة الأموال، وأن تكون الاستثمارات نوعية، وأن يشرف على الصندوق من يتصفون بالأمانة والنزاهة، بحجم تلك الأموال الاحتياطية للبلد. من جانبه قال الدكتور عصام خليفة المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي: إن الصناديق السيادية تستخدمها كثير من الدول لاستثمار الأموال النقدية الفائضة لديها، وتمثل أحد أساليب تنويع مصادر الدخل ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لكنها تحتاج إلى إدارة وتحكم عالي وتتبع للاستثمارات والبورصات العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة لديها صندوق سيادي يتمثل في صندوق الاستثمارات العامة، وحقق الاهداف المرجوة منه وساعد على تنويع مصادر الدخل عبر الدخول في استثمارات مضمونة، كما سوف يساعدها الصندوق الجديد في زيادة العائد الاضافي من استثمارات الفائض النقدي الاحتياطي. وقال أن رأس مال الصندوق لم يحدد حتى الآن وقد يصل إلى تريليون ريال، مضيفًا أن العائد من اسثمارات الصندوق سيكون منخفض وبحدود 2% ولن يتجاوز 3%، حيث أن الصندوق لن يدخل في استثمارات عالية المخاطر، وسيركز على الاستثمارات منخفضة المخاطر، وذات السيولة العالية. وأوضح الدكتور خليفة، أن الوقت الراهن، يعتبر مناسبا لإنشاء صندوق سيادي، مع الانخفاض الحالي في نمو أغلب الاقتصادات العالمية، بحيث يتم استغلال فترة انخفاض النمو الاقتصادي، للدخول في استثمارات متنوعة، وعند مرحلة الرواج الاقتصادي القادمة، -والتي يرى أنها قادمة لا محالة- سيحقق الصندوق عوائد مالية مرتفعة، مضيفًا أن الصندوق سيستخدم جزءا من السيولة الاحتياطية المتوفرة لدى مؤسسة النقد، وبامكان الدولة التوجه لتوفير سيولة أخرى عن طريق السندات المالية أو الاقتراض عن طريق البنوك المحلية. وأضاف أن المملكة بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمحرك للنمو الاقتصادي السعودي وللميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن استثمارات الصندوق لن يدخل في استثمارات ذات مخاطر عالية مثل بورصات الاسهم، وستكون استثماراته ذات مخاطر متدنية وعوائد ربحية إيجابية وتستطيع سحب سيولتك منها في أي وقت. وأشار إلى أن الصندوق يحتاج إلى ادارة فعالة ورقابة عالية جدًا، وألا يدخل في مشاريع واستثمارات إلا بعد دراسة اقتصادية وتسويقية للتأكد من ضمان الربحية، وأن تكون الاستثمارات في شركات عالمية معروفة، وذات عائد ايجابي ولها وزنها وثقلها في السوق العالمي. المزيد من الصور :