اتهم تقرير حقوقي يمني الحوثيين بارتكاب أكثر من 2660 انتهاكاً ضد القطاع الصحي في محافظة مأرب، منذ 2015، وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. التقرير الذي أطلقه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، أمس (الخميس)، بالشراكة مع مكتبَيْ حقوق الإنسان بمحافظتي أمانة العاصمة وشبوة، كشف عن 2668 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين القصف، والقتل، والإصابة، والاعتقال، والاحتلال، والنهب، والمنع، والحرمان، والتهديد. وثق التقرير قصف 134 منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف والصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر؛ بعضها استُهدف أكثر من مرة، في مديريات المدينة وحريب وصرواح، حيث تسبب ذلك في تدمير كلي لـ16 منشأة ومرفقاً صحياً عاماً وخاصاً، بينما تسبب في تعرض 34 منشأة ومرفقاً صحياً لتدمير جزئي. كما وثق مقتل 53 عاملاً صحياً بين طبيب وممرض ومساعد وصحي عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين. ورصد مقتل 26 طبيباً وممرضاً وسائق عربة إسعاف وإصابة 63 آخرين، وتدمير كلي لـ12 سيارة إسعاف، بينما تعرضت )بحسب التقرير( 35 سيارة إسعاف أخرى لتدمير جزئي خلال انتهاكات الاستهداف المتعمد للكوادر الصحية والطواقم الإسعافية التي تحاول إنقاذ ضحايا قصف الأحياء والمنشآت المدنية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات احتلت 18 منشأة طبية، وحولتها إلى مقرات عسكرية في مديريات الجوبة، والعبدية، وحريب، ومجزر، وجبل مراد، ورحبة، وقامت بنهب 12 منشأة ومرفقاً صحياً، واعتقال 17 كادراً صحياً، فيما منعت 102 منهم من السفر، وتعرض 145 عاملاً صحياً لحالة تهديد بالتصفية والقتل من قِبَل ميليشيا الحوثي. سيطرة الميليشيات على أداء المنظمات الأممية التي مقراتها بصنعاء العاملة في المجال الصحي، ومنعها من تدخلاتها الإنسانية الدوائية لمحافظة مأرب لحرمان المواطنين والنازحين من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، كانت من ضمن النقاط التي رصدها التقرير، الذي وثق أيضاً منع وإيقاف خمس حملات دوائية للمحافظة، منها حملتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوقيف الإمداد الدوائي الخاص بالأمراض المزمنة عن 125مرفقاً طبياً كانت مقدمة دعماً من المنظمات الدولية، ما تسبب بحرمان 1785 مريضاً، كما منعت الميليشيات الحوثية وصول اللقاحات والحملات الطبية إلى مأرب، ما تسبب في حرمان أكثر من 600 ألف شخص من الخدمات الطبية. شدد وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، خلال فعالية إطلاق التقرير على المنظمات الحقوقية لمواصلة العمل الدؤوب لرصد الانتهاكات والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والأعيان المدنية والإنسانية، وتوثيقها وإيصالها للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما يكشف جرائم وإرهاب الميليشيات الحوثية، ويضمن حق المتضررين في الإنصاف وعدم إفلات قيادات ومنتسبي الميليشيا من العقاب. في السياق نفسه، لفت كل من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبد ربه جديع، ومدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليمن، باعتباره «منصة للفت المجتمع الدولي للانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وتذكير المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإيقافها وضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب». وأكد المسؤولان اليمنيان أن التقرير الذي خُصص للانتهاكات التي طالت المنشآت والمرافق الصحية والكوادر الطبية في مأرب، عرض الوقائع والانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها بشكل قانوني وكامل من بين مئات الانتهاكات التي يجري استكمال توثيقها. وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واتهما الجماعة بأنها «لم تترك بنداً من البنود التي تضمنها العهد الإنساني للأمم المتحدة من حقوق إنسانية إلا نسفتها، وارتكبت فيها آلاف الجرائم».