قالت «وكالة الأمن القومي» الأميركية (إن إس أي) اليوم (الإثنين)، أن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية. وانتقد البرنامج عدد من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأميركية، قائلاً أنه يعرض الأميركيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات يشنها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وجماعات متشددة أخرى. وأصدر مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لـ «إن إس أي» تقريراً ذكر فيه أن البرنامج التزم ثمانية معايير للخصوصية تتضمن الشفافية والخضوع للرقابة وتقليل البيانات وتقييد استخدامها منذ بدء تطبيقه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأنهت الـ «إن إس أي» برنامجاً للتجسس اليومي على بيانات ملايين الأميركيين وهو ما يشمل الأرقام الهاتفية التي يتم الاتصال بها ومدة المكالمة من دون التنصت على فحواها أواخر العام الماضي، بعدما وافق الكونغرس على قانون تعديل بعض ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة. وخلصت لجنة رئاسية لمراجعة الأمر إلى أن جمع البيانات الواسع النطاق الذي كشفه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن في العام 2013، لم يكن وسيلة فاعلة لمكافحة الإرهاب. وانتقدت الجماعات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة وعبرت عن قلقها من عمليات المراقبة الواسعة النطاق. وبموجب البرنامج الجديد الذي طبق في 29 تشرين الثاني الماضي، يجب أن تحصل الـ «إن إس أي» ووكالات إنفاذ القانون الأخرى على أمر قضائي وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفية لجماعات أو أفراد بعينهم لمدة ستة أشهر.