شهدت مدن عراقية عدة بينها بغداد، احتجاجات للمطالبة بفرص عمل وإقرار حقوق بعض الفئات المشمولة في الميزانية العامة للعام القادم، فيما اعتبر محللون ونشطاء بأن الاحتجاجات ستتصاعد وستستمر بسبب ازدياد الفقر والبطالة التي وصلت أرقاماً قياسية. وتظاهر المئات من المحاضرين الجامعيين والإداريين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما طالب آخرون وهم يهددون بغلق الطرق المؤدية إلى الوزارة بتثبيتهم على ملاك وزاراتهم التي عملوا لصالحها منذ سنوات طويلة وبعضهم لم يتقاض أي راتب.  ودخلت تلك التظاهرات يومها الـ22 على التوالي من دون أن يعلن أي مسؤول في الوزارة أن مطالب المحتجين قد وصلت إلى الجهة المعنية حسب تصريح لأحد المشاركين فيها لـ«الاتحاد». في الأثناء، أكدت مصادر في مدينة بعقوبة، بحدوث اشتباكات بين المحاضرين الجامعيين وبين قوات الأمن وسط المدينة. وأكدت المصادر أن محاضري محافظة ديالى خرجوا بتظاهرة غاضبة أمس الأول، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مشيرةً إلى أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المتظاهرين بهدف تفريقهم. كما تظاهر العشرات من الموظفين والإداريين وأصحاب العقود المؤقتة في كربلاء احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعدم تثبيتهم وفي وظائفهم. كما انطلقت تظاهرة من أمام جامعة الكوفة بالنجف ضد عقود التعليم العالي وللمطالبة بالتثبيت في الوظائف. وفي الوقت الذي أعطت فيه حكومة محمد شياع السوداني وعوداً ضمن برنامجها الحكومي الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام في مجلس الوزراء بالقضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر وإيجاد الحلول المناسبة لأكثر المشكلات تعقيداً في ملفات الفساد، اعتبر خبراء وناشطون عراقيون أنه بدون إصلاحات جذرية واضحة تطبق على أرض الواقع فإن الاحتجاجات ستستمر وستربك العمل الحكومي بكل أشكاله. واعتبر الخبير السياسي ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، إن الاحتجاجات الشعبية ستستمر بسبب وجود 11 مليون شخص و16 مليوناً يعانون من البطالة، إضافة لانتشار الجريمة المنظمة عبر مافيات تهريب النفط والمخدرات وتجارة البشر والأعضاء البشرية، مما يعني استمرار الظلم والفقر والتخلف، وهو ما سيكون المحرك الأساسي للاحتجاجات وغضب الشارع للمطالبة بحقوقه. وقال حسين في تصريح لـ«الاتحاد» إن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أهملت حق العراقيين في العمل والصحة والتعليم والسكن وحرية التعبير، داعياً لإجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي عبر اقتصاد السوق المفتوح والعدالة في توزيع الثروات وضمان مشاركة سياسية وتفكيك الفساد وتطبيق القانون على الجميع. بدوره، اعتبر الناشط المدني محيى صالح، أن الحكومة الحالية جاءت في وقت حساس جداً كانت فيه مشاعر عدم الرضا والقبول متحققة، مشيراً إلى أن مقومات الاحتجاج متوافرة بسبب سوء الأوضاع وعودة المحاصصة من جديد. وقال صالح في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المتابع للحركة الاحتجاجية في العراق سيرى بأنها في تصاعد منذ عام 2011 وحتى الآن ولابد أن يعي الجميع أن عملية الرفض لمنظومة السلاح والمحاصصة والفساد لابد أن تترجم في الشارع لأن الوعود لم تفض إلى نتائج في عمل كل الحكومات».