هدد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية اجتياح شامل للضفة الغربية، شبيهة بعملية «السور الواقي» التي نفذها آرئيل شارون سنة 2002، وانتهت بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات. وقال أحد الجنرالات إن «عمليات اقتحام المستوطنات هي التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى عملية الاجتياح في حينه، والعمليتان اللتان نفذتا (أخيرا)، في مستوطنتي عتنئيل وتكواع، تساويان في الخطورة تلك العمليات التي تدحرجت وأدت إلى (السور الواقي)». وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر أمس، عمليات اعتقال واسعة، شملت 27 مواطنا فلسطينيا، خلال حملات اقتحام ودهم لعدد من المدن في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تنفيذ عملية تسلل إلى داخل مستوطنة عتنئيل قرب الخليل، وقتل امرأة يهودية في الثامنة والثلاثين من العمر، وقد تمكن الفاعل من الهرب. وظهيرة يوم أمس، نفذ فلسطيني آخر عملية شبيهة في مستوطنة تكواع، شرق بيت لحم، فأصاب امرأة شابة بجراح خطيرة وأصيب هو نفسه بجراح صعبة. وقام جيش الاحتلال بعمليات تفتيش واسعة طيلة ساعات الليل، وطلب من سكان مستوطنات الخليل البقاء في بيوتهم، إلى أن يجري العثور على منفذ العملية. وحسب تقديرات الجيش، فقد هرب المهاجم من عتنئيل باتجاه مدينة الخليل. وأقام الجيش حواجز في المنطقة، ودخلت قواته إلى القرية بحثا عن المهاجم، بمرافقة كلاب من وحدة «عوكتس». كما جرى تفعيل طائرات دون طيار ومروحيات لتمشيط المنطقة. وفي ضوء هاتين العمليتين، كشفت مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال يقوم بإجراء تغيير في انتشار قواته في الضفة الغربية، وإعادة تفعيل مواقع وحواجز سبق أن تركها، وذلك في أعقاب استمرار العمليات منذ أربعة أشهر وتصاعدها. ومن بين المواقع العسكرية التي أعيد تفعيلها، موقع «شدما» بالقرب من بلدة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم، التي جرى هجرها في 2006. وكانت بلدية بيت ساحور قد خططت لإنشاء مستشفى في المكان بعد انسحاب الجيش منه، لكن حركة «نساء بالأخضر» الاستيطانية، ضغطت من أجل تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية. وبعد أربع سنوات أعاد الجيش إنشاء نقطة حراسة هناك، لكنه سمح منذ ثلاث سنوات، للمستوطنين بترميم المكان وإحياء مناسبات فيه. ومنذ أسابيع، أرسل الجيش قوات سلاح الهندسة إلى المكان، وقام بتوسيعه وتسييجه، وتسليمه إلى إحدى كتائب الاحتياط التي تم تجنيدها لتدعيم قوات الجيش في الضفة منذ بداية الأحداث. كما تم إنشاء نقاط مراقبة عسكرية عدة في منطقة محافظة بيت لحم. ونصب الجيش حواجز ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج كثير من المدن والقرى الفلسطينية، خصوصًا تلك التي خرج منها مهاجمون لتنفيذ عمليات. كما جرى إغلاق شوارع عدة توصل إلى هذه البلدات، كما حصل في قرية سعير في قضاء الخليل. وقال الجيش إنه أعاد تفعيل مواقع عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش على خلفية موجة العمليات. وبناء على قرار رئيس الأركان غادي إيزنكوت، تمت إضافة أربع فصائل إلى القوات في الضفة هذا الشهر. وقامت جهات إسرائيلية بتبليغ الجانب الفلسطيني بقرار إنشاء أبراج للمراقبة في منطقة شمال الضفة، خصوصًا في محيط نابلس. وقال الجيش إنه سيقيم مواقع جديدة للحراسة في مختلف أنحاء الضفة. وقال الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتاكس، إن قرار إعادة انتشار قوات الجيش في الضفة يترافق بتكثيف البناء في المستوطنات، والذي قد يضاعف من عدد المستوطنين، بل يزيد على ذلك، في عدد من المستوطنات، خلال السنوات القريبة.