أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن بلاده ستراجع 3 قوانين عضوية على الأقل، في خطوة كانت ترفضها المعارضة بشدة بما أن الجزائر راجعت تلك القوانين قبل 3 سنوات، لكنها وجدت نفسها مضطرة لإعادة صياغتها بعد تعديل الدستور. وأفاد بدوي بأن الحكومة الجزائرية ستعيد مراجعة قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مباشرةً بعد إتمام مسار تعديل الدستور. وكانت هذه الخطوة محل انتقاد بالغ من المعارضة التي رفضت منذ 3 سنوات تغيير تلك القوانين، معللةً رفضها بضرورة تعديل الدستور أولاً. وقال بدوي أمس إنه «تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى لنصوص عدة تُعنى مباشرة بتسيير الشؤون العامة». وستُكلَّف هذه الورشات وفق الوزير «بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والانتخابات وكذلك بالاجتماعات والتظاهرات». وراجعت الجزائر بعد أحداث الربيع العربي 7 قوانين عضوية (أرفع من القوانين العادية) ضمن ما سمي بـ «حزمة الإصلاحات السياسية». وشكلت تلك الإصلاحات محور نقاشات حامية في تلك الفترة بين المعارضة والسلطة التي قد تعيد بهذه الخطوة النقاشات إلى بداياتها. وصرح الرئيس السابق لحركة «مجتمع السلم» (إخوان) أبو جرة سلطاني أن الرئاسة «أخطأت بمراجعة تلك القوانين قبل تعديل الدستور، وها هي اليوم تقف على صحة طرحنا بما أنها ستعيد تعديلها بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد». وستركز التعديلات المفترضة في قانون الإنتخابات، على إضافة مواد لمنع انتقال المنتخَبين إلى أحزاب غير تلك التي فازوا ضمن قوائمها، فيما يرفض قطاع كبير من هؤلاء بمَن فيهم مَن هم في أحزاب السلطة، هذا التعديل الذي يسحب عضويتهم من المجالس المحلية وحتى البرلمان في حال قرروا مغادرة حزبهم. وقال وزير الداخلية إن مشروع تعديل الدستور يضمن «إصلاحات سياسية عميقة» وهو «بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يشهدها العالم»، وسيسمح «بتعزيز الديموقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد». على صعيد آخر، أدت احتجاجات «اجتماعية» كبيرة في بلدية واد الماء التابعة لدائرة مروانة في ولاية باتنة (400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) وفي وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة)، إلى إتلاف ممتلكات عامة واندلاع حرائق وإغلاق طرق. وأحرق مئات الشبان في باتنة مراكز حكومية مدنية وحاولوا إقتحام مركز الدرك في المدينة، قبل انفلات الأمور وإحراق مدخل السجن في بلدية واد الماء. واتخذت السلطات اجراءات لمعالجة تلك المطالبات مباشرة، في ظرف تشهد فيه الجزائر زيادات في أسعار المواد الغذائية بعد اقرار قانون مالية جديدة «متقشف».