بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء حول جملة من التعديلات الدستورية، يبدو أن تركيا مقبلة على مرحلة سياسية جديدة تشهد عدة تغييرات دستورية فاصلة في تاريخها ومستقبلها. فقد حسم الشعب التركي الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد بكلمة "نعم"، ليعطي موافقته على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم (حزب العدالة والتنمية)، لتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. ومع خروج النتائج الأولية للاستفتاء، فإن قبول الشعب بهذه التعديلات يعني إحداث أكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية. فمن جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة تركيا اليومية، اسماعيل كابان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الرئيس أردوغان استطاع أن ينجح في واحدة من أهم المعارك السياسية التي خاضها والتي لم يخسر أيا منها حتى الآن منذ أن أصبح رئيسا لبلدية اسطنبول عام 1994.. مشددا على أن النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت بوضوح أن شريحة كبيرة من الشعب التركي جددت ولاءها لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، كما أعطت الحزب الحاكم أملا كبيرا في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة لعام 2019. وأوضح كابان، في السياق ذاته، أن الشعب التركي أعطى أردوغان هذا "التفويض الكبير بسبب إنجازاته الاقتصادية الكبرى على الأرض، حيث باتت تركيا تحتل المرتبة السادسة عشرة على سلم ترتيب الاقتصادات الأقوى في العالم، وأيضا بسبب المكانة التي أصبحت تحتلها البلاد في العالم من خلال الأدوار التي قامت بها خلال الأعوام الماضية". ومن جهته، شدد الخبير الاستراتيجي التركي، عرفام كرداش، في تصريح مماثل لـ قنا، على أن أهم نتيجة خرجت من صناديق الاقتراع في الاستفتاء الشعبي، هي تجديد شريحة كبيرة من الشعب ثقتهم في أردوغان، وفي خياراته لمستقبل تركيا.. معتبرا أن النسبة الغالبة من الأتراك "ضربت بيد من حديد كل مشاريع الهندسة السياسية التي كانت ستفرض على البلاد خيارات لا يريدها الشعب، واختارت التواصل مع رجل واحد في السلطة ليحول شعار رجب طيب أردوغان الشهير الذي رفعه في الانتخابات إلى حقيقة "لا توقف، سنواصل الطريق". ويرى مراقبون أن انتصار حكومة حزب العدالة والتنمية في استفتاء التعديلات الدستورية سيعزز من فرص الحزب في الفوز بالانتخابات المقبلة، ومن مكانة تركيا المتطلعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تجديد التفويض الشعبي لسلطة أردوغان شخصيا وما سيتركه ذلك من أثر إيجابي على استمرار التجربة التركية في الداخل والخارج. ولفت المحللون إلى أن المتتبع للأحداث في تركيا، يشعر بأن المعادلة السياسية الحالية في سبيلها إلى الاستمرار لسنوات طويلة، حيث لا يظهر في الأفق ما يشير إلى أن المعارضة ستكون قادرة على تغيير هذه المعادلة على المدى القريب والمتوسط، لاسيما وأن تحذيراتها من أن النظام الرئاسي الذي يدافع عنه أردوغان ومؤيدوه، قد يقوض الديمقراطية في البلاد، لم يجد الآذان الصاغية من غالبية الأتراك الذين صوتوا لصالح التعديلات في الاستفتاء الشعبي يوم أمس. وشدد المحللون على أن لقب "قاسم باشلي" (وهي الحارة الشعبية التي ولد فيها الرئيس أردوغان) كان العلامة الفارقة للرئيس التركي التي ميزته عن غيره من السياسيين، فضلا عما يتمتع به من ذكاء سياسي, حنكة وخبرة في ادارة الأزمات والصراعات الانتخابية ، وهي كلها مقومات جعلته ينجح فيما خطط له ودعا إليه عامة الأتراك الذين يرون فيه صوتهم. ولفتوا إلى أن أردوغان تعلم من دروس الماضي، لذلك كان دوما يجدد حرصه على الالتزام وحزبه بالعلمانية وتقديم حزبه على أنه حزب إصلاحي معتدل يسعى للمصالحة بين الإسلام والعلمانية. كما أشار المحللون إلى أنه من بين الخلاصات التي كرستها نتائج الاستفتاء، تعامل الأتراك مع القضايا السياسية على نحو مغاير لعقلية المعارضة العلمانية رغم ما يحملونه في أنفسهم من قومية فائقة، حيث انتصروا للديمقراطية دون قيد أو شرط.. مؤكدين أن الأمر كان على خلاف ذلك بالنسبة للمعارضة التي لم تنجح في حشد الجماهير للوقوف في وجه موجة تغيير ستنقل تركيا إلى مكانة جديدة إقليميا ودوليا. أما المعارضة المتمثلة في "حزب الشعب الجمهوري" التي ترى أن التحول إلى النظام الرئاسي، الذي يدافع عنه أردوغان ومؤيدوه سيقود إلى ترسيخ نوع من الدكتاتورية والاستبداد في البلاد، بدى صوتها خافتا في صناديق الاقتراع ولم تكن بمثل "هدير" أصوات المؤيدين للتعديلات، ولم تحصل على ما كانت تمني نفسها به وانصاعت إلى رأي الأغلبية التي قالت "نعم" للتعديلات الدستورية التي تؤسس لمستقبل جديد للبلاد. وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على جملة من التعديلات على الدستور الحالي للبلاد من بينها تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فوز الأصوات المؤيدة للتعديلات بنسبة 51.4 %، مقابل معارضة حوالي 48.6 % لها. وبلغت نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية الجديدة في أبرز الولايات التركية على النحو التالي: إسطنبول 49 %، أنقرة 53 %، إزمير 32 % ، أضنة 42 %، غازي عنتاب 62.5 % ، قونيا 73 % ، كهرمان مرعش 74 % ، أرضروم 74.4 % ، أنطاليا 41 % ، هاطاي 46 % ، ديار بكر 32 % ، شانلي أورفا 70.8 % ، طرابزون 66.5 % ، مالاطيا 69.7 % ، مرسين 36 % ، سامسون 63 % ، فان 43 % ، ديار بكر 32 % ، هكاري 31 % ، ماردين 41 % ، سينوب 57.9 %. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية بلغت 85.46 %، بعد أن توجه 49 مليونا و621 ألفا و753 ناخبا إلى صناديق الاقتراع من أصل 58 مليونا و366 ألفا و647 ناخبا مسجلين. ك.ف;