انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بعض الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبرت أنها تدعم سياسة إسرائيل الاستيطانية التي تقوم على "تفضيل المستوطنين في جميع جوانب الحياة" على حساب الفلسطينيين. واتهمت المنظمة هذه الشركات بانتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين، يجب أن توقف أنشطتها. وفي تقرير، انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية. وانتقد التقرير الشركات، بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات، خصوصا في قطاعات الإسمنت والعقارات، لأنها تدعم معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا، مضيفا أن إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات. وقال المسؤول في المنظمة أرفيند غانيسان أن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد إستفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية. وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين. وأضاف لا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات، وإنما إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكف عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات. ورفضت وحدة وزارة الدفاع المكلفة القضايا المدنية في الضفة الغربية التعليق على هذا التقرير . من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن التقرير لم يدرس بعد ووصفه بأنه منحاز. وقال المتحدث في وقت تتخذ فيه إسرائيل والأسرة الدولية تدابير ملموسة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وزيادة عدد الوظائف، فإن إسرائيل قلقة من آثار تقرير منحاز ومسيس يهدد لقمة عيش آلاف الفلسطينيين من خلال تقويض الأمثال النادرة من التعايش والتنسيق والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة. واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في أوسلو في 1993 أفضت إلى إنشاء ثلاث مناطق في الضفة الغربية. وبقيت المنطقة ج التي تمتد على 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة أسرائيل الكاملة، في حين أن للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين أ وب. وكان يفترض أن تفضي هذه الاتفاقات إلى حل دائم خلال خمس سنوات. لكن العملية تعطلت وتشهد الضفة الغربية والقدس وإسرائيل موجة جديدة من أعمال العنف. وتعتبر المستوطنات اليهودية التي أقيمت على أراض فلسطينية غير مشروعة من جانب الأسرة الدولية، وعقبة أساسية لإرساء السلام. وترى هيومن رايتس ووتش أن الشركات الأجنبية الناشطة في المنطقة ج تساعد المستوطنات، في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء فيها أو استثمار مواردها الطبيعية. وذكرت المنظمة على سبيل المثال شركات أجنبية كمجموعة هايدلبرغ للإسمنت الألمانية وشركة ريماكس العقارية الأمريكية، لافتة إلى أنها وجهت إليهما رسالتين في هذا الشأن. وبحسب المنظمة، فإن هايدلبرغ ردت أن ما تقوم به في مقلع نحل رابا لا ينتهك حقوق الإنسان وسبل عيش الشعب الفلسطيني وهي تؤمن وظائف للفلسطينيين برواتب محترمة. أما ريماكس فلم تجب على رسالة هيومن رايتس ووتش وبريد إلكتروني لوكالة الأنباء الفرنسية في هذا الخصوص. وكانت هذه الشركة أكدت سابقا أن فروعها المحلية تعمل بصورة مستقلة على شكل امتياز. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 19/01/2016