ناقش مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2023 - 2025، وخطة عمل مشاركة الهيئة في عملية الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات بصفة مراقب لعام 2023م، والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة من خلال الزيارات المتبادلة وكذلك ورش العمل المشتركة التي تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية وفق المعايير والمرجعيات الدولية التي تنظمها مبادئ باريس لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والختامي لعام 2022 لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد مؤخراً برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية. وتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود والتي شملت اعتماد مشروع الميزانية السنوية لعام 2023، واعتماد خطط التعيينات والوظائف بناءً على الهيكل التنظيمي وأولويات التوظيف التي تسعى الهيئة من خلالها إلى استقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات التي ستسهم في عملية دفع عجلة الهيئة نحو تحقيق غاياتها الحقوقية. كما تم استعراض الأهداف البنيوية والجاهزية الإدارية التي تحققت خلال العام، بالإضافة إلى مستجدات تدشين المقر الرئيس للهيئة في العاصمة أبوظبي. وتضمن الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع والاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الست الدائمة للهيئة في الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة..كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.