اختتم مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز اجتماعه الخامس الذي عُقد يومي 14 و15 سبتمبر الجاري في العاصمة أبوظبي، واستعرض المجلس في اليوم الأول الخطط التشغيلية المتعلقة بمشاريع اللجان الدائمة الست، ودور الهيئة في الإعداد لمناقشة الدولة تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل في 2023 م، وناقش مشروع الميزانية السنوية وخطة التوظيف المقدمة من الأمانة العامة. وتضمن اليوم الثاني مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، فيما نظم مجلس الأمناء جلسة عصف ذهني في ختام اليوم حول الخطة الإستراتيجية للهيئة للعام 2023 م. وأنشئت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» عام 2021 كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة. وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، استناداً إلى مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.