فيما وافقت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على عدد من الاقتراحات بقوانين، من بينها شراء مديونيات المواطنين الخاصة بالقروض الاستهلاكية والشخصية، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «تكلفة تلك القروض 1.9 مليار دينار، ولكن الحكومة أضافت القروض الإسكانية، لتضخيم التكلفة، تحت مسمى القروض المقسّطة، حيث بلغت 9.6 مليار دينار، وفق أرقام البنك المركزي». وأحالت اللجنة القوانين التي وافقت عليها إلى المجلس لإدراجها على جلسة الثلاثاء، ومنها إضافة إلى شراء المديونيات، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم «شركة تسويق المحاصيل الزراعية»، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتعديل المعاش التقاعدي وفق شرائح، وصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي، وبنسبة خصم 5 في المئة، وعند الوفاة يسقط الدين، ولم توافق الحكومة على تقرير شراء المديونيات، فيما أجل تقرير إنشاء صندوق لمَنْ تعرّضوا للنصب العقاري. وأكد عاشور أن «الحكومة وافقت مبدئياً على زيادة رواتب المتقاعدين وفق الشرائح، ولكنها قالت إنها ستقدّم جدولاً آخر غير جدول الشرائح الذي تمت الموافقة عليه في اللجنة، وسيتم التصويت على التقرير كمداولة أولى في الجلسة المقبلة، وإن كان هناك تعديلات تقدم في المداولة الثانية»، مشيراً إلى أن «نظام الشرائح الذي تم التوافق عليه، هو مَنْ راتبه أقل من 849 ديناراً يرفع إلى 1000، ومَنْ راتبه من 850 إلى 999، يزاد 20 في المئة، ومَنْ راتبه من 1000 إلى 1149، يزداد 15 في المئة، ومَنْ راتبه 1150 إلى 1299 يزداد 10 في المئة، ومَنْ راتبه من 1300 إلى 1499 يزداد 5 في المئة». وأكد ان «اللجنة وافقت على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، لتصبح ناقلاً وطنياً 100 في المئة، وتكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار». وعلمت «الراي» أنه عند التصويت على تقرير اللجنة، بخصوص شراء المديونيات وافق عليه 5 أعضاء ورفضه عضوان. وفي تصريح صحافي، قال النائب عاشور إن جدول أعمال اللجنة كان حافلاً، حيث ضم 7 قوانين واقتراحات بقانون، بينها إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وهي شركة حكومية مساهمة بـ 25 في المئة للحكومة، و25 للشركة المختصة، و50 في المئة للمواطنين، وإضافة مادتين جديدتين برقم (1مكرر) (8 مكرر أ) إلى القانون 6 /2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى ناقل وطني، لاسيما أنها حالياً هي شركة باستخراج برخصة تجارية، وكان من الاقتراحات تحويلها إلى ناقل وطني مملوكة للحكومة 100 في المئة، وتعديل المادة (112 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 /1976 وتمت الموافقة عليه، حيث إن مفهوم هذا المقترح بقانون يقوم على أن القرض الحسن 7 أمثال الراتب، ورفع الحد الأدنى وزيادة المعاشات التقاعدية لكل المتقاعدين حسب الشرائح. استرداد الفوائد غير القانونية على القروض ذكر عاشور أن «البند السادس من اجتماع اللجنة كان لمقترح استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين، حيث ثبت من خلال أحكام صادرة من القضاء أن هناك الكثير من القروض تم أخذ فوائد سواء أكثر من أصل القرض أو فوائد غير قانونية، حيث تم استرداد 125 مليون دينار من البنوك المحلية للمواطنين، وبالتالي الآن أصدرنا قانوناً بحيث إنه مَنْ له حق من خلال لجنة يتم تشكيلها من البنك المركزي، يحق له النظر في قرضه إذا كان هناك فوائد غير قانونية». شرائح زيادة رواتب المتقاعدين 1 - مَنْ راتبه أقل من 849 ديناراً يرفع إلى 1000. 2 - مَنْ راتبه من 850 إلى 999 ديناراً يُزاد 20 في المئة. 3 - مَنْ راتبه من 1000 إلى 1149 يزداد 15 في المئة. 4 - مَنْ راتبه 1150 إلى 1299 يزداد 10 في المئة. 5 - مَنْ راتبه من 1300 إلى 1499 يزداد 5 في المئة. فيما وافقت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على عدد من الاقتراحات بقوانين، من بينها شراء مديونيات المواطنين الخاصة بالقروض الاستهلاكية والشخصية، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الراي» إن «تكلفة تلك القروض 1.9 مليار دينار، ولكن الحكومة أضافت القروض الإسكانية، لتضخيم التكلفة، تحت مسمى القروض المقسّطة، حيث بلغت 9.6 مليار دينار، وفق أرقام البنك المركزي».وأحالت اللجنة القوانين التي وافقت عليها إلى المجلس لإدراجها على جلسة الثلاثاء، ومنها إضافة إلى شراء المديونيات، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم «شركة تسويق المحاصيل الزراعية»، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتعديل المعاش التقاعدي وفق شرائح، وصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي، وبنسبة خصم 5 في المئة، وعند الوفاة يسقط الدين، ولم توافق الحكومة على تقرير شراء المديونيات، فيما أجل تقرير إنشاء صندوق لمَنْ تعرّضوا للنصب العقاري. الاحتواء يسابق التصعيد منذ 9 ساعات العيسى يبرّر رفضه «شراء المديونيات»: يُعاقب المستهلك الرشيد غير المُقترض منذ 10 ساعات وأكد عاشور أن «الحكومة وافقت مبدئياً على زيادة رواتب المتقاعدين وفق الشرائح، ولكنها قالت إنها ستقدّم جدولاً آخر غير جدول الشرائح الذي تمت الموافقة عليه في اللجنة، وسيتم التصويت على التقرير كمداولة أولى في الجلسة المقبلة، وإن كان هناك تعديلات تقدم في المداولة الثانية»، مشيراً إلى أن «نظام الشرائح الذي تم التوافق عليه، هو مَنْ راتبه أقل من 849 ديناراً يرفع إلى 1000، ومَنْ راتبه من 850 إلى 999، يزاد 20 في المئة، ومَنْ راتبه من 1000 إلى 1149، يزداد 15 في المئة، ومَنْ راتبه 1150 إلى 1299 يزداد 10 في المئة، ومَنْ راتبه من 1300 إلى 1499 يزداد 5 في المئة».وأكد ان «اللجنة وافقت على تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، لتصبح ناقلاً وطنياً 100 في المئة، وتكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار».وعلمت «الراي» أنه عند التصويت على تقرير اللجنة، بخصوص شراء المديونيات وافق عليه 5 أعضاء ورفضه عضوان.وفي تصريح صحافي، قال النائب عاشور إن جدول أعمال اللجنة كان حافلاً، حيث ضم 7 قوانين واقتراحات بقانون، بينها إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وهي شركة حكومية مساهمة بـ 25 في المئة للحكومة، و25 للشركة المختصة، و50 في المئة للمواطنين، وإضافة مادتين جديدتين برقم (1مكرر) (8 مكرر أ) إلى القانون 6 /2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى ناقل وطني، لاسيما أنها حالياً هي شركة باستخراج برخصة تجارية، وكان من الاقتراحات تحويلها إلى ناقل وطني مملوكة للحكومة 100 في المئة، وتعديل المادة (112 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 /1976 وتمت الموافقة عليه، حيث إن مفهوم هذا المقترح بقانون يقوم على أن القرض الحسن 7 أمثال الراتب، ورفع الحد الأدنى وزيادة المعاشات التقاعدية لكل المتقاعدين حسب الشرائح.استرداد الفوائد غير القانونية على القروضذكر عاشور أن «البند السادس من اجتماع اللجنة كان لمقترح استرداد الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين، حيث ثبت من خلال أحكام صادرة من القضاء أن هناك الكثير من القروض تم أخذ فوائد سواء أكثر من أصل القرض أو فوائد غير قانونية، حيث تم استرداد 125 مليون دينار من البنوك المحلية للمواطنين، وبالتالي الآن أصدرنا قانوناً بحيث إنه مَنْ له حق من خلال لجنة يتم تشكيلها من البنك المركزي، يحق له النظر في قرضه إذا كان هناك فوائد غير قانونية».شرائح زيادة رواتب المتقاعدين1 - مَنْ راتبه أقل من 849 ديناراً يرفع إلى 1000.2 - مَنْ راتبه من 850 إلى 999 ديناراً يُزاد 20 في المئة.3 - مَنْ راتبه من 1000 إلى 1149 يزداد 15 في المئة.4 - مَنْ راتبه 1150 إلى 1299 يزداد 10 في المئة.5 - مَنْ راتبه من 1300 إلى 1499 يزداد 5 في المئة.