أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن نتيجة السنة المالية 2022 /2023 قد تكون أفضل بكثير من تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دولار للبرميل في الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الأساس المفترض في الموازنة بواقع 80 دولاراً للبرميل. ورجح أن يصل الفائض في الموازنة العامة إلى 5.2 مليار دينار، أو ما يعادل 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله الكويت منذ عام 2014. وبيّن أنه قد يكون للفائض المتوقع تأثيرات إيجابية على صافي أصول صندوق الاحتياطي العام، خصوصاً في ظل إعلان الحكومة عن توجيه التحويلات المخصصة لصالح صندوق الأجيال القادمة، والتي تكون عادة 10 في المئة من الإيرادات عند تسجيل فائض إلى صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2022 /2023. وذكر أن التقارير تفيد بأن صافي أصول صندوق الاحتياطي العام قد وصلت إلى 9.1 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 (8.2 مليار دينار بنهاية مارس 2022)، وذلك بعد استنفادها بالكامل تقريباً أثناء الجائحة. وأضاف أن تقريراً حديثاً صادراً عن ديوان المحاسبة أشار إلى أن الحكومة لم تقم بأي سحوبات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، إضافة لذلك، استمر إجمالي الدين العام في الانخفاض بعد سداد سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دينار في مارس الماضي ليصل بذلك إجمالي الدين العام لنحو 4.5 في المئة فقط من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021 /2022 - معظمها من الشريحة الأخيرة لسندات اليوروبوند الصادرة في عام 2017، لتصبح بذلك الكويت واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم. زيادة الإنفاق وذكر التقرير أنه في نوفمبر الماضي، أقرّ مجلس الأمة الجديد أخيراً موازنة السنة المالية 2022 /2023، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على بدئها، وزادت القيمة المخصصة للنفقات 2.1 في المئة عن موازنة العام السابق (السنة المالية 2021 /2022) لتصل إلى 23.5 مليار دينار، كما ارتفعت توقعات الإيرادات 114 في المئة إلى 23.4 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار النفط (80 دولاراً للبرميل). وأوضح أنه نتج عن ذلك تقدير تسجيل الموازنة لعجز بسيط قدره 124 مليون دينار، ويتضمن ذلك إضافة 423 مليون دينار للمدفوعات الاستثنائية لموظفي القطاع العام من الصفوف الأمامية عن فترة الجائحة - وصرف بدل الإجازات والتعويض عن الخدمات المقدّمة، على التوالي. وأفاد بأنه وبصفة عامة، تتوقّع الموازنة العامة زيادة الإنفاق الجاري (+5.1 في المئة مقارنة بالميزانية السابقة لتصل إلى 20.6 مليار دينار) وذلك لتغطية زيادة أسعار البنود المدعومة والمخصصات، والتحويلات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، تم خفض مخصصات النفقات الرأسمالية (-15.3 في المئة إلى 2.9 مليار دينار)، ربما بمثابة إقرار بالتحديات الأخيرة التي واجهت التنفيذ. مشاريع متأخرة وأوضح تقرير متابعة أوضاع مشاريع خطة التنمية بنهاية النصف الأول من السنة المالية 2022 /2023 (أبريل- سبتمبر) أن الإنفاق الحكومي في هذا المجال بلغ 166 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 13.1 في المئة من إجمالي 1.3 مليار دينار التي تم تخصيصها، ولا يزال هذا الرقم يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالنسبة المنخفضة بالفعل البالغة 21 في المئة التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2021 /2022. وخلص «الوطني» إلى أن نحو 68 في المئة من المشاريع تأخرت عن موعدها، وأن نحو نصف المشاريع البالغ عددها 129 مشروعاً لا تزال في مرحلة التخطيط أو المرحلة التحضيرية، وبالتالي، قد تكون نتائج النفقات الرأسمالية في هذه السنة المالية منخفضة بصفة خاصة وفقاً للمعايير التاريخية. 2.3 مليار فائض 2023 /2024 بيّن تقرير «الوطني» أنه بالنسبة للسنة المالية 2023 /2024، فقد يتم تسجيل فائض مالي مرة أخرى، وإن كان بمستوى أقل يقدر بـ 2.3 مليار دينار (+4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بما يتماشى مع توقعات انخفاض أسعار النفط. وأوضح أنه رغم اعتباره وضعاً جيداً وفقاً للمعايير الدولية (هذا إلى جانب امتلاك الحكومة أيضاً احتياطيات صندوق الأجيال القادمة التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ)، إلا أن حساسية أوضاع المالية العامة في الكويت تجاه أسعار النفط المتقلبة لا تزال حادة وتشكل تحدياً مهماً للحكومة على المدى المتوسط. وأفاد بأن تقديرات «الوطني» تشير إلى وصول سعر التعادل النفطي في الميزانية إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022 /2023، وقد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت الضغوط لزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن نتيجة السنة المالية 2022 /2023 قد تكون أفضل بكثير من تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دولار للبرميل في الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الأساس المفترض في الموازنة بواقع 80 دولاراً للبرميل.ورجح أن يصل الفائض في الموازنة العامة إلى 5.2 مليار دينار، أو ما يعادل 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله الكويت منذ عام 2014. العبدالجليل: «الوطني» يمكّن المرأة من صقل مواهبها منذ 10 ساعات «ديجتال برنت» من «بيتك» تنهي المعاملات الورقية في الفروع منذ 11 ساعة وبيّن أنه قد يكون للفائض المتوقع تأثيرات إيجابية على صافي أصول صندوق الاحتياطي العام، خصوصاً في ظل إعلان الحكومة عن توجيه التحويلات المخصصة لصالح صندوق الأجيال القادمة، والتي تكون عادة 10 في المئة من الإيرادات عند تسجيل فائض إلى صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2022 /2023.وذكر أن التقارير تفيد بأن صافي أصول صندوق الاحتياطي العام قد وصلت إلى 9.1 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 (8.2 مليار دينار بنهاية مارس 2022)، وذلك بعد استنفادها بالكامل تقريباً أثناء الجائحة.وأضاف أن تقريراً حديثاً صادراً عن ديوان المحاسبة أشار إلى أن الحكومة لم تقم بأي سحوبات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، إضافة لذلك، استمر إجمالي الدين العام في الانخفاض بعد سداد سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دينار في مارس الماضي ليصل بذلك إجمالي الدين العام لنحو 4.5 في المئة فقط من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021 /2022 - معظمها من الشريحة الأخيرة لسندات اليوروبوند الصادرة في عام 2017، لتصبح بذلك الكويت واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.زيادة الإنفاقوذكر التقرير أنه في نوفمبر الماضي، أقرّ مجلس الأمة الجديد أخيراً موازنة السنة المالية 2022 /2023، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على بدئها، وزادت القيمة المخصصة للنفقات 2.1 في المئة عن موازنة العام السابق (السنة المالية 2021 /2022) لتصل إلى 23.5 مليار دينار، كما ارتفعت توقعات الإيرادات 114 في المئة إلى 23.4 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار النفط (80 دولاراً للبرميل).وأوضح أنه نتج عن ذلك تقدير تسجيل الموازنة لعجز بسيط قدره 124 مليون دينار، ويتضمن ذلك إضافة 423 مليون دينار للمدفوعات الاستثنائية لموظفي القطاع العام من الصفوف الأمامية عن فترة الجائحة - وصرف بدل الإجازات والتعويض عن الخدمات المقدّمة، على التوالي.وأفاد بأنه وبصفة عامة، تتوقّع الموازنة العامة زيادة الإنفاق الجاري (+5.1 في المئة مقارنة بالميزانية السابقة لتصل إلى 20.6 مليار دينار) وذلك لتغطية زيادة أسعار البنود المدعومة والمخصصات، والتحويلات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، تم خفض مخصصات النفقات الرأسمالية (-15.3 في المئة إلى 2.9 مليار دينار)، ربما بمثابة إقرار بالتحديات الأخيرة التي واجهت التنفيذ.مشاريع متأخرةوأوضح تقرير متابعة أوضاع مشاريع خطة التنمية بنهاية النصف الأول من السنة المالية 2022 /2023 (أبريل- سبتمبر) أن الإنفاق الحكومي في هذا المجال بلغ 166 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 13.1 في المئة من إجمالي 1.3 مليار دينار التي تم تخصيصها، ولا يزال هذا الرقم يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالنسبة المنخفضة بالفعل البالغة 21 في المئة التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2021 /2022.وخلص «الوطني» إلى أن نحو 68 في المئة من المشاريع تأخرت عن موعدها، وأن نحو نصف المشاريع البالغ عددها 129 مشروعاً لا تزال في مرحلة التخطيط أو المرحلة التحضيرية، وبالتالي، قد تكون نتائج النفقات الرأسمالية في هذه السنة المالية منخفضة بصفة خاصة وفقاً للمعايير التاريخية.2.3 مليار فائض 2023 /2024بيّن تقرير «الوطني» أنه بالنسبة للسنة المالية 2023 /2024، فقد يتم تسجيل فائض مالي مرة أخرى، وإن كان بمستوى أقل يقدر بـ 2.3 مليار دينار (+4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بما يتماشى مع توقعات انخفاض أسعار النفط.وأوضح أنه رغم اعتباره وضعاً جيداً وفقاً للمعايير الدولية (هذا إلى جانب امتلاك الحكومة أيضاً احتياطيات صندوق الأجيال القادمة التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ)، إلا أن حساسية أوضاع المالية العامة في الكويت تجاه أسعار النفط المتقلبة لا تزال حادة وتشكل تحدياً مهماً للحكومة على المدى المتوسط.وأفاد بأن تقديرات «الوطني» تشير إلى وصول سعر التعادل النفطي في الميزانية إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2022 /2023، وقد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت الضغوط لزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.