أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع الفائض التجاري للكويت هامشياً إلى 1.5 مليار دينار، في الربع الثاني من العام 2017، بحيث أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض إيرادات صادرات النفط. وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي أنه في ذات الوقت، واصلت الواردات تحسنها بعد التراجع الذي منيت به في العام 2016، بفضل قوة بيانات الواردات الرأسمالية وتعافي واردات السلع الاستهلاكية. وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض التجاري على المدى القصير إلى المتوسط على أقل تقدير، بدافع من تأثير ارتفاع أسعار النفط في دعم الإيرادات النفطية، إذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2017، مرجحاً أن يستمر على هذا النحو بعد الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج بقيادة منظمة «أوبك». وكشف عن تعرض عائدات الصادرات النفطية إلى بعض الضغوط خلال الربع الثاني من 2017، بعد تراجع أسعار تصدير النفط الخام الكويتي نظراً لاستقرار معدلات الإنتاج، بحيث تراجعت العائدات النفطية من 3.7 مليار دينار في الربع الأول من عام 2017 إلى 3.5 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2017، وقد انخفض سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 7 في المئة على أساس ربع سنوي في حين ظلت معدلات الإنتاج مستقرة. ولفت التقرير إلى أن إيرادات الصادرات غير النفطية، تراجعت خلال الربع الثاني من 2017، لتباطؤ نمو الصادرات البتروكيماوية، حيث تراجعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 10 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2017. وتوقع استمرار تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام، على خلفية استمرار انخفاض أسعار الإيثلين. وتابع أنه على صعيد الواردات فقد حافظت على قوتها مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية، تحقيقها لمكاسب قوية وتعافي واردات السلع الاستهلاكية، بحيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة وصولاً إلى أعلى معدلاتها على مدى عدة سنوات وبلغت 0.5 مليار دينار. ونوه بأن واردات الامدادات الصناعية شهدت نمواً قوياً خلال الفترة ذاتها، وأفاد أن استمرار النمو القوي لتلك القطاعات يعد انعكاساً للتحسن الذي طرأ على وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية، إلا أنه مع تحقيق الواردات نمواً بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2017، مازالت تلك المعدلات أقل بكثير من متوسط نمو الأربع سنوات السابقة للعام 2016 التي بلغت 7.5 في المئة. وبين أنه من جهة أخرى، شهدت ورادات السلع الاستهلاكية أول معدل نمو إيجابي لها منذ عام، إثر تحسن القطاع الاستهلاكي، بحيث سجلت الواردات الاستهلاكية ارتفاعاً قوياً بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017، بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى ورادات سيارات الركاب ومعدات النقل.