شركة رقمي
نقل من موقع 
لاهاي - (أ ف ب): رفعت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات أمس الخميس دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ«قتل» بنات على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس بحسب ما أكدت العائلة ومحاميه لوكالة فرانس برس. عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس الذي كان يتهمه بالفساد. وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في يونيو 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته. ومن خارج المحكمة في لاهاي قال غسان بنات شقيق نزار: «أملنا الوحيد في محكمة الجنايات الدولية». وأضاف لفرانس برس: «آن الأوان لتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، بعد أن فشلت السلطة على مدار عام ونصف في تحقيق العدالة في جريمة مكتملة الأركان». ويمكن لأي شخص أو مجموعة تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فيها لكنها غير ملزمة بتوليها. وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز في تصريح حصري لفرانس برس أن هذه الدعوى هي «الأولى» التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية. وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة «ستوك وايت»، ومقره لندن، «أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة» في لاهاي. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة، واحتجاجات «مسيرات العودة» في عام 2018. ومؤخرًا، رفعت قناة الجزيرة القطريّة ملفًا إلى المحكمة نفسها تتهم فيه إسرائيل بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد. وتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين. وفي سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة «الضرب المفضي إلى الموت» إلى 14 عنصرا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته. وقال غسان بنات، شقيق نزار، إنه عندما «رأينا أنه تم إطلاق سراح الاشخاص الـ14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة». ويضيف غسان الذي يؤكد أنه مازال يعيش صدمة فقدان شقيقه: «لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية». ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص. وفي العام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا قال فيه 63 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن مقتل بنات كان «متعمدا وأمرت بها جهات سياسية وأمنية» تابعة «للسلطة الفلسطينية»، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.
مشاركة :
