مضت السلطة الفلسطينية أمس في طريق تنفيذ تعهدها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لكنها حضت في المقابل ممثلي الرباعية الدولية للسلام للضغط على الولايات المتحدة لإلزامها مبادئ القانون الدولي وضمان دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية. وكشفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن الوزير رياض المالكي، بعث برسال إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة طالبها بإعمال صلاحيات المحكمة في ما يخص جرائم الاحتلال بموجب ميثاق روما من دون تأخير. وتضمنت الرسالة مطالبه الجنائية الدولية «العمل على منع سلطات الاحتلال وردعها من الاستمرار في ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني»، كما تناولت «تصعيد العنف الذي تمارسه إسرائيل، تنفيذاً لسياساتها الاستعمارية غير القانونية منذ الشهر الماضي، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين، وما نجم عن ذلك من قتل 16 فلسطينياً، وإصابة ما يقارب 3000 إلى جانب اعتقال 720 منهم 184 طفلاً». وأفاد البيان بأن الرسالة تضمنت أيضاً معلومات مفصلة تتعلق بالاعتقال غير الشرعي للطفلة عهد التميمي، والتي «تُمثل قضيتها دليلاً إضافياً على ما ترتكبه سلطات الاحتلال وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري». وطلب المالكي من المدعية العامة للجنائية الدولية التعبير عن موقفها في شأن العنف المتواصل الذي ترتكبه إسرائيل، ومخاطبتها من أجل الكف عن الانتهاكات المتواصلة. إلى ذلك كررت السلطة الفلسطينية تأكيدها «غياب شريك للسلام»، وأجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، امس محادثات في شكل منفصل في رام الله مع ممثلي «الرباعية»: الروسي سيرجي فرشنيين، والاتحاد الأوروبي فرناندو جنتليني، والسويدي بير أورنوس، إضافة إلى المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي أورلين ليشفالير، وشدد على إنه «لا يوجد شريك في إسرائيل لعملية السلام». وقال عريقات وفقاً لبيان وزعه مكتبه، إنه «لا يوجد شريك في إسرائيل لعملية السلام لأن الحكومة الإسرائيلية اختارت طريق المستوطنات وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض والحصار والإغلاق وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والإعدامات الميدانية والاعتقالات ضد الفلسطينيين». وجدد التأكيد على أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب «لم تعد شريكاً أو وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بعد انحيازها الأعمى إلى ممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية»، عبر قرارها الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل». ودعا روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأعضاء باللجنة «الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط»، إلى إلزام الولايات المتحدة (العضو الرابع باللجنة) مبادئ وأسس الرباعية المستندة إلى القانون الدولي، لضمان تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.