شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة آسيويا بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار ومصادرة 19 ألفا 520 دينارا من أمواله وأملاكه كما عاقبت آخر بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف ومصادرة 61 ألف دينار من أمواله وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد أن أخفى مصدر أموال تحصلا عليها من عمليات بيع المواد المخدرة عبر غسلها بشراء العملات الرقمية وإعادة بيعهما مجددا. حيث دلت التحريات الأمنية عن مشاركة المتهمين في شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وترويجها وأن دورهما تسلم المبالغ المالية حصيلة عملية البيع وإعادة غسل الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تبين حصول المتهمة الأولى على مبلغ 19 ألف دينار فيما تحصل المتهم الثاني على 61 ألف دينار نظير عملية بيع للمواد المخدرة. كما تبين أن المتهمين يجريان عمليات غسل الأموال عبر ثلاثة طرق عمليات التحويل المالي من شركات الصرافة وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإعادة إيداعها مجددا في البنوك والأخيرة عبر الاستثمار بتلك المبالغ في شراء عملات رقمية وإعادة بيعها، وذلك بهدف إخفاء صفة الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تم ضبط المتهمين. واعترف المتهم الأول على تسلمه تلك المبالغ رغم علمه من أنها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة ويقوم بتحويلها إلى دولته الآسيوية، مشيرا إلى أنه في أحد المرات تواصل مع المتهم الثاني طالبا منه استخدام هاتفه في تحويل بعض المبالغ وتبين له أن المتهم الثاني على تواصل مع بعض الأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال فتعاونا سويا، حيث تجاوزت المبالغ التي تحصلوا عليها وقاموا بغسلها أكثر من 80 ألف دينار. حيث أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين قاموا بعمليات غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع بقصد إظهار مشروعية مصدرها وتلقيا مبالغ متحصلة من بيع المواد المخدرة بقيمة 20 ألف دينار بالنسبة إلى المتهم الأول و61 ألف دينار بالنسبة إلى المتهم الثاني بإجمالي 81 ألف دينار وأجريا عليها عمليات مالية لإخفاء طبيعة مصدرها، كما اشتركا مع آخرين في حيازة المواد المخدرة.
مشاركة :
