شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات على آسيوي و5 سنوات لآخر بعد إدانتهما بغسل أموال متحصلة من جريمة بيع المخدرات عن طريق سوق العملات الرقمية، حيث أيدت المحكمة عقوبة أول درجة التي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار ومصادرة 19 ألفا و520 دينارا من أمواله وأملاكه، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف ومصادرة 61 ألف دينار من أمواله وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكان المتهمان قد لجآ إلى حيلة شيطانية لإخفاء مصدر أموال تحصلا عليها من عمليات بيع المواد المخدرة حيث قاما بغسل الأموال عبر شراء العملات الرقمية وإعادة بيعها مجددا، إلا أن التحريات المالية كشفت حيلتهما لتبين أن المتهمين اختصاصهما غسل الأموال المتحصلة من بيع المواد المخدرة عن طريق التحويلات المالية وعمليات السحب المالي وشراء العملات الرقمية. وكشفت التحريات الأمنية عن مشاركة المتهمين في شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وترويجها وان دورهما استلام المبالغ المالية حصيلة عملية البيع وإعادة غسل الأموال بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تبين حصول المتهم الأول على مبلغ 19 ألف دينار فيما تحصل المتهم الثاني على 61 ألف دينار نظير عملية بيع للمواد المخدرة. كما تبين أن المتهمين يجريان عمليات غسل الأموال عبر ثلاثة طرق عمليات التحويل المالي من شركات الصرافة وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي وإعادة إيداعها مجددا في البنوك والأخيرة عبر الاستثمار بتلك المبالغ في شراء عملات رقمية وإعادة بيعها، وذلك بهدف إخفاء صفة الأموال غير المشروعة واضفاء صفة المشروعية عليها، حيث تم ضبط المتهمين. واعترف المتهم الأول باستلامه لتلك المبالغ رغم علمه من أنها متحصلة من عمليات بيع المواد المخدرة ويقوم بتحويلها إلى دولته الآسيوية، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات تواصل مع المتهم الثاني طلبا منه لاستخدام هاتفه في تحويل بعض المبالغ، وتبين له أن المتهم الثاني على تواصل مع بعض الأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال فتعاونا سويا، حيث تجاوزت المبالغ التي تحصلوا عليها وقاموا بغسلها أكثر من 80 ألف دينار. وكانت النيابة قد أسندت لهما انه في غضون عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين قاموا بعمليات غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع بقصد اظهار مشروعية مصدرها وتلقيا مبالغ متحصلة من بيع المواد المخدرة بقيمة 20 ألف دينار بالنسبة إلى المتهم الأول و61 ألف دينار بالنسبة إلى المتهم الثاني بإجمالي 81 ألف دينار وأجريا عليها عمليات مالية لإخفاء طبيعة مصدرها، كما اشتركا مع آخرين في حيازة المواد المخدرة.
مشاركة :
