قال مقاطعو جلسة الأمس إنهم سيحضرون جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على طلب استجواب وزيري الطاقة والمالية فقط، منوهين إلى أن الأولوية في الوقت الراهن لعملهم النيابي تتمثل في وقف قرار رفع سعر البنزين وتأجيل البت في أية موضوعات أخرى مدرجة في جدول الأعمال. وقال ممثّل الكتلة الوطنية أحمد قراطة في تصريح لـالأيام الأغلبية من أعضاء مجلس النواب قرروا أمس عدم حضور الجلسة لإيصال رسالة واضحة للحكومة على قراراتها المنفردة ومن أجل تبيان الامتعاض الشديد من النواب تجاه الصمت الحكومي على مطلبنا بوقف قرار البنزين. وأضاف قراطة إننا أمام مرحلة أخرى ستكون أكثر صعوبة من هذه المرحلة ستشمل تقليص عدد من المكتسبات المعيشية المهمة للمواطنين كعلاوة الغلاء والسكن وغيرها، ولذلك لابد من التعامل الحازم والموحّد من النواب في التصدّي لذلك. وتابع: نحن مستعدون في مجلس النواب ان نذهب لأكثر من الاستجوابين اللذين تقدمنا بهما ووقع عليهما 33 نائبًا. ولفت الى صعوبة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والمنطقة والعالم بشكل عام، مستدركاً إلا أننا لا يمكن ان نعالج أزمة ونخلّف وراءها أزمات أخرى بدون دراسة. من جانبه قال النائب جمال داوود إنه تم التوافق بين عدد كبير من النواب على تقديم طلب لقاء مستعجل مع الحكومة وذلك لطلب توضيح من الحكومة حول قرار رفع أسعار البنزين، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والأسباب التي دعت لاتخاذ مثل هذا القرار، إضافة للقرارات السابقة والمتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين. وقال داوود إن النواب يعمدون للمناقشة مع الحكومة حول البدائل أمام ارتفاع الأسعار والطرق التي يمكن أن تخفف معاناة المواطنين وذلك بعد ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات، وتابع: نريد توضيحًا من الحكومة ما اذا كان هناك أية قرارات أخرى سيتم اتخاذها لاحقًا خاصة بعد ارتفاع الأسعار والخدمات بصفة عامة في الأسواق المحلية بعد رفع أسعار البنزين التي تمت الاسبوع الماضي وسط عدم توضيح أو رد من الحكومة. وأكد داوود على أهمية الدفع والاستمرار بالاستجوابين وعدم تعطيلهما مشيراً إلى أن النواب مازالوا متفقين بالإجماع على الاستجوابين رغم حصول بعض المشادات الكلامية أثناء الاجتماع حول الاستجوابين. من جانبه قال نائب المنبر الإسلامي محمد العمادي إنه تغيّب عن الجلسة وذلك لتسجيل موقف احتجاجي وتضامني مع الشعب البحريني في ظل رفع أسعار البنزين. وفي ذات السياق قال عضو كتلة التوافق الوطني النائب محمد المعرفي إن موقفنا من مقاطعة الجلسة هي رسالة برفض السياسة التي تنتهجها الحكومة في رفع الرسوم ورفع الدعم عن المواطن دون التشاور مع ممثلي الشعب ودون وجود سياسات واضحة وشفافة.