قال النائب خالد المونس إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى ولو منفرداً، مؤكداً أنه لو لم يحضرها فسيعلن عن تقديم استجواب له. وأضاف المونس «اليوم وبعد مرور الجلسة الخامسة التي يدعو لها رئيس مجلس الأمة وتعتذر الحكومة عن الحضور وهذا ما جعل الجلسة تعطل، وجلسات أخرى سابقة تعطلت». وبين المونس أنه كان للنواب رأي سابق بأن جميع الجلسات يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة، مشيراً إلى أنه إذا تم استرجاع التاريخ فسنجد أن الحكومات كان لديها حياء سياسي. وذكر إن حضور الجلسات اليوم أصبح يُستخدم كسلاح في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكداً أن ذلك أصبح عبثاً يجب أن ينتهي لاسيما أنه استمر لسنوات، حتى أصبح عرفاً دستورياً جعل مصير السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية. وقال خالد المونس «يكفي هذا العبث بمقدرات الدولة ومصالح الناس، فلا يستقيم أن تكون مصدر السلطات جميعاً والمتمثل في السلطة التشريعية تحت أمر السلطة التنفيذية، لا يجوز ولا يستقيم هذا الأمر». وذكر «كنا نحتج في المجلس السابق على عدم عقد الجلسات وكنا نحترم الآراء الأخرى، لكن كل الجلسات الشرط الوحيد والأهم فيها هو اكتمال النصاب، لكن العرف لا ينشأ في وجود مخالفة دستورية، بل الأعراف تأتي في عدم وجود نص دستوري». وأكد أن هناك نصاً واضحاً وقاطعاً ويأتي من يأخذ بالعرف السابق، مبيناً أن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً، مضيفاً «احتجاجنا لا يزال موجوداً بغض النظر عمّا يسوقه الإعلام الفاسد، من أن صعودنا كان لرفع الجلسة، بل صعودنا المنصة كان ليس لرفع الجلسات». وأوضح أن النواب صعدوا المنصة في المجلس السابق عندما حدثت الانتهاكات الدستورية الخطيرة في المجلس والذي قبله مثل شطب الاستجوابات المزمع تقديمها وغيرها. وأضاف خالد المونس «قلنا في السابق لا عقد لجلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة، ثم جلسنا في أماكن الوزراء واختتمنا ذلك بالاعتصام بسبب التأخير في التشكيل». وبيّن أن الدستور الكويتي جامد والأعراف ليس لها مكان في الدساتير الجامدة خصوصاً إذا كانت النصوص صريحة وواضحة، بل تأتي إلا في عدم وجود نص دستوري ولكن النصوص موجودة وواضحة وقاطعة. وقال إن قناعته الشخصية تؤكد أن عقد الجلسة من دون حضور الحكومة صحيحة مائة بالمائة ولا تشوبها أي شائبة، مضيفاً «لقطع هذا الجدل تم تكليف رئيس الوزراء من قبل سمو الأمير رسمياً، وكان يُفترض الحضور جلسة اليوم، لكن لا نعلم ما هي الظروف». وذكر إنه «في المجلس السابق كان أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد هو تأخر التشكيل الحكومي الذي انعكس سلباً على مصالح العباد والبلاد». وقال «سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء رسميا، وأنت ملزم بحضور الجلسة المقبلة التي أعلن عنها يومي 21 و22 مارس الجاري، وإن لم يحضر فستكون المساءلة السياسية موجودة وسأعلن عن استجوابك من منطلق أن المبادئ لا تتغير بتغير الأشخاص». وأضاف إن «الضرر على البلاد والعباد اليوم لم يحتمل، ولصحة انعقاد الجلسة المقبلة حتى لو كنت منفرداً، تحضر الجلسة المقبلة، وإذا لم تحضر فمعنى ذلك أنك متعمد تعطل المجلس والنواب وأعمالهما، فلزاماً عليك حضور الجلسة المقبلة». وذكر المونس «إن هناك من يقول إن أول جلسة مقبلة ستكون في شهر رمضان المقبل، وهذا تعطيل واضح ومتعمد لمصالح البلاد»، متمنياً من رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وأن يحضر الجلسة المقبلة مع حكومته ولزاماً عليه حضور الجلسة المقبلة.